بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی

بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. در این میان بانک اسلامی می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور میباشد. نامگذاری 4 سال پی در پی با موضوعات اقتصادی نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد معظم له دارد. بانک و بانکداری نیز که قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است باید در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا نماید. در کشور ما ایران اسلامی که اقتصاد آن «پول محور» و بعبارتی بر پایه پول استوار است و حدود 60 درصد از اقتصاد مملکت ما را بازار پولی تشکیل می دهد و حدود یک سوم از سهم اقتصاد، متعلق به سهم بازار سرمایه می باشد، توجه به بانکداری اسلامی را دو چندان می کند.

نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در میان فعالان بخش خصوصی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار دارد. از این رو تطبیق روشها و الگوهای استفاده شده در این نظام با اصول اسلامی در واقع به معنای انطباق سازوکارهای توزیع منابع مالی و سیاستهای پولی با قواعد دینی و الهی است که در نهایت به اسلامی شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می انجا مد.

در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران، مسئولیت و ریسکی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، نظام بانکی متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده گذار بپردازد. در مقابل، بانکداری اسلامی از یک سو بر تقسیم ریسک، داد و ستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار با استفاده از عقود شرعی استوار است، و از سویی دیگر با مدیریت دارایی به دنبال افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف اساسی بانکداری اسلامی است.

اجرا و فرهنگ سازی بانکداری اسلامی نیاز به عزم همگانی و همکاری تنگاتنگ مسئولین دارد و امید است با تلاش شبانه روزی بتوانیم فرهنگ بانکداری اسلامی را در نظام بانکی و جامعه نهادینه سازیم.

بانک و بانکداری قلب تپنده هر اقتصاد و جاری‌کننده خون در رگ‌های اقتصاد جامعه است که باید این مهم در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا نماید.

افزایش‌ حجم‌ سرمایه، هم‌ به‌ طور مستقیم‌ به‌ صورت‌ یکی‌ از عوامل‌ تولید و هم‌ از طریق‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ دیگر عوامل، سبب‌ بالا رفتن‌ اشتغال، تولید و رفاه‌ جامعه‌ می‌شود. و از طرفی بانکداری اسلامی با بهبود فضای کسب و کار و درگیر نمودن بخش واقعی اقتصاد می تواند بسترساز اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی باشد

اقتصاد مقاومتی که موجبات قوام جامعه اسلامی است، اقتصاد مبتنی بر پایه های منابع داخلی است که در برابر فشارها و تحریم ها دچار بحران نمی شود. مطالعات‌ نظری‌ و تجربی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بازارهای پول و سرمایه، نقش‌ مهمی‌ در رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ دارند. افزایش‌ حجم‌ سرمایه، هم‌ به‌ طور مستقیم‌ به‌ صورت‌ یکی‌ از عوامل‌ تولید و هم‌ از طریق‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ دیگر عوامل، سبب‌ بالا رفتن‌ اشتغال، تولید و رفاه‌ جامعه‌ می‌شود. و از طرفی بانکداری اسلامی با بهبود فضای کسب و کار و درگیر نمودن بخش واقعی اقتصاد می تواند بسترساز اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی باشد.

نقش بانک در اقتصاد

بانک ها و موسسات مالی بعنوان نهادهای واسطه ای نقش بی بدیلی را در نظام اقتصاد و توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می‌نمایند که به برخی از آنها اشاره می شود:

1.افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید

بانک ها به کمک سیاست های مالی و اعتباری و با جمع آوری وجوه و تخصیص بهینه منابع مالی و تامین سرمایه لازم، باعث افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد می گردند.

2. افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی

بانک ها از طریق شناسایی بخش های محرک اقتصاد و تزریق منابع مالی و سرمایه در گردش به این بخش‌ها موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی می‌گردند.

3. اجرای بهینه سیاست های پولی

بانک ها به عنوان نهادهای واسطه ای بین بخش پولی و مالی اقتصاد، مسیر سیاست گذاری های پولی بانک مرکزی را از طریق افزایش و یا کاهش تسهیلات به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می کند.

4. کنترل تورم

بانک مرکزی با ابزار های سیاستی مانند تغییرات نرخ سود و نرخ تنزیل بانک ها و موسسات مالی، از خلق پول و افزایش نقدینگی جلوگیری نموده و تورم را کنترل می نماید.

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها، جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند.(شهید مطهری)

ویژگی ها و کارکردهای اقتصاد اسلامی

1. ایجاد کسب و کار حلال با انجام فعالیت های اقتصادی و تولیدی منطبق با شرع اسلام

2. توزیع عادلانه درآمد و ثروت با اتخاذ تدابیری‌ از جمله گسترش روابط حقوق کار، زکات.

3. گسترش ایثار،فداکاری،انفاق و صدقه با این رویکرد که مالکیت اصلی از آن خداست و به امانت به انسان داده شده است.

4. حاکمیت سیاسی اسلام: در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است.

5. تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی: اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت از چهارچوب ارزش‌های اخلاقی خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش‌ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی در راستای اهداف مکتب اسلام است.

6. برپایی عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می‌یابد.

7. عدم وابستگی اقتصادی

استقلال اقتصادی به معنای دستیابی به توانایی محافظت اقتصاد از نوسانات اقتصادی و غیراقتصادی بین المللی می باشد.

8.خودکفایی و اقتدار اقتصادی

مقصود از خود کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد.

9. رفاه عمومی

رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل می‌شود، اگر جامعه‌ای توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نیز به وجود می‌آید.

بانک و بانکداری قلب تپنده هر اقتصاد و جاری‌کننده خون در رگ‌های اقتصاد جامعه است که باید این مهم در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا نماید

بانکداری اسلامی

منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر کارکردهای اقتصاد اسلامی طراحی شده باشد.

ویژگی ها و کارکردهای بانکداری اسلامی:

انطباق بر موازین شریعت اسلام (حذف ربا و غرر)

ارتباط و پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی (مرابحه، سلف، استصناع و اجاره)

برآورده ساختن کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با بکارگیری انواع عقود اسلامی و روش های نوین مالی- اسلامی

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مسئله‌ای است که همواره از اساسی ترین مسایل جوامع و دولت ها تلقی می گردد.

ارکان اقتصاد مقاومتی:

1. حمایت از تولید ملی

یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی است. در این زمینه بانک‌ها نیز نقش مهم و اساسی در تولید و سرمایه گذاری داخلی بر عهده دارند که با هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، به تولید ملی رونق و انسجام بیشتری دهند.

2. مردمی کردن اقتصاد

اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان م?من و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

3. اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی است که در آن ها سطح بالایی از سرمایه گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص می یابد و فن آوری های کسب شده با شدت بالایی مصرف می شوند و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار است.

4.مدیریت و اصلاح الگوی مصرف

نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، موضوع مصرف است. مصرف است که تولید را جهت می‌دهد و این هر دو در کنار هم جهت سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند.

5.کاهش وابستگى به نفت

بخش نفت و گاز تکیه‌گاه الگوی اقتصاد مقاومتی است. اگر این حوزه اصلاح نشود هیچ گامی در جهت بهبود شرایط و شاخص‌ها موثر نخواهد بود.

الزامات استقرار بانکداری اسلامی

به اعتقاد کارشناسان، بانکداری اسلامی بستر بسیار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالشهای جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است. بانک مهر اقتصاد بعنوان سازمانی ارزشی و برخاسته از دامان پاک شجره طیبه بسیج، طی پنج سال گذشته با انجام یک پژوهش علمی با جامعه آماری حدود 800 نفر از مدیران و مسئولین اعتباری شعب، آسیب ها و مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا را شناسایی نموده و برای اولین بار در کشور مدل عملی استقرار بانکداری اسلامی با 12 مولفه تدوین نموده است.

نتیجه گیری:

اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. در این میان بانک اسلامی که جزء نهادهای اساسی و پایه ای اقتصاد و بالاخص اقتصاد اسلامی است می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.

از اینرو استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی نیازمند توجه ویژه مسئولین و متصدیان نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.

 

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 10:58 صبح روز پنج شنبه 93 تیر 19

نظرات شما ()

ربا

 

سئوالات کلیدی

در گام نخست باید بدانیم ربا چیست ؟ اجزای ربا و فعالیت های بدون ربا چیست ؟

در گام دوم بررسی میکنیم که آیا در عملیات بانکی بدون ربا ما دچار خلا قانونی هستیم ؟ قانونهای موجود آیا نواقصی دارند ؟

در گام سوم به این میپردازیم که آنچه در عمل توسط نظام بانکی پیاده میشود چه فاصله شگرفی با همین قانون موجود دارد و بانکها چگونه همین قانون موجود را در عمل از کار میاندازند ؟

و در گام آخر برای حذف ربا از سیستم بانکی راهکار اجرایی برآمده از کارهای کارشناسی علمی و به روز و متناسب با شرایط موجود ارائه میشود که برای اجرای بانکداری بدون ربا و یا اجرای قانون مذکور و ریشه کنی ربا از اقتصاد ایران، نظام مالی به چه صورت باید اجرا شود. در این راستا مدلی طراحی شده است که مورد راستی آزمایی قرار گرفته است و مجموعه این مباحث در کتابی با عنوان "به سوی حذف ربا از نظام بانکی" ضمن ارایه تحلیل، نشان داده شده است.

اقتصاد دنیای غرب مجبور به حذف و کاهش نرخ بهره شده است

وقتی به تاریخ تحولات اقتصادی دنیا در خصوص نگاه به نظام بانکی و نرخ بهره نگاه میکنیم سیری در آنچه در غرب اتفاق افتاده است میبینیم که کشورهای غربی را علی رغم آنکه اعتقادی به ربا ندارند، آنها را بخاطر مباحث علمی به سمت کاهش سود و تقبیح گرایش بانکها به نرخهای بالای سود کشانده است. در سال 1929 و 1930 بزرگترین بحران اقتصادی دنیا در آمریکا رخ داد که به سایر کشور های غرب نیز وارد شد. و در این شرایط نرخ بیکاری به 25 درصد رسید و تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد این کشور ها داشت. این بحران سرمنشا بسیاری از بررسیها و دغدغه های اندیشمندان جهت یافتن علل آن شد.

در این مقطع بود که آقای کینز پس از بررسی های انجام شده بصورت علمی و در قالب کتابی مفصل نشان می دهد یکی از مهمترین عوامل این بحران قرارداد با نرخ ثابت بهره که در دین اسلام از آن به عنوان ربا یاد میشود ، اتفاق افتاده است . آنها پس از آن شروع به یک سری تغییراتی کردند.

پس از سقوط آزاد اخیر سال 2008 اقتصاد دنیا نیز کشورهای غر بی سودهای بانکی خود را از 2 تا 5 در صد به زیر یک درصد کاهش داده اند .در نظام مالی یا بانکی کشورهای غربی نیز هر کشوری که سود بانکی پایین تر است مشکلات اقتصادی نیز کمتر است و در این کشور ها عمدتا تامین منابع از طریق ارایه خدمات بانکی انجام می‌ شود.

معوقات 60 هزار میلیارد تومانی نتیجه وجود ربا در نظام بانکی کشور است

در چنین شرایطی در نظام اسلامی ما ، هر روز بدلایلی غیر علمی مثل افزایش نقدینگی و تورم ، سود بانکی را افزایش میدهند و سودهای 20 تا 30 درصدی مصوب میکنند و در عمل توسط بانکهای خصوصی اتفاقات ناگوارتری میافتد.

چنین روندی باعث شده تا تولید دچار آسیب جدی شود و معوقات بانکی کشور به نزدیک 60 هزار میلیارد تومان برسد . اثرات اقتصادی ربا در جامعه و آثار آن بر جامعه بسیار ویرانگر است و یکی از عوامل موثر در رشد معوقات بانک ها به دلیل ربوی بودن نظام بانکی است، جدایی بازار پول و کالا، بروز بحران­های اقتصادی، رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا از عوامل اصلی دیگر عملکرد بانک ها و ربوی بودن آن است.

 حذف ربا از سیستم بانکی شاه کلید اقتصاد مقاومتی و تحولات اقتصادی کشور است

عدم عزم ملی برای اصلاح سیستم بانکی ، اقتصاد کشور را تهدید میکند . بنده در زمان دولت قبل هم گفتم شروع طرحهای تحول اقتصادی و فوری ترین و مهمترین اقدام اقتصادی نظام و دولت بایستی اصلاح نظام بانکی کشور باشد . در حالیکه حجم هدفمندی یارانه ها امثال بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان تصویب شده تنها در سال گذشته بانکها نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند و مانده تسهیلات سال قبل چنین عدد بزرگی بوده یعنی بیش از ده برابر آنچه امروز در هدفمندی یارانه ها ، که ذهن همه را مشغول کرده است . توصیه کارشناسی بنده به دولت فعلی نیز این است که شاه کلید حل مشکلات تولید ، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی تحول نظام بانکی است .

حرمت ربا در تمام ادیان الهی

در ابتدا میخواهیم راجع به ربا و حرمت و اهمیت ربا در منابع دینی خود صحبت کنیم . ربا اضافه ای است که بر اصل وام دریافتی در مدت زمان معین پرداخت می شود. ربا هر گونه وام "قرضی" است که با "شرط مازاد" همراه است. وجود شرط مازاد بر تعلق گرفتن ربا بسیار اهمیت دارد چون بعدها در توضیح آنچه در عمل توسط سیستم بانکی تفسیر و اتفاق میافتد بسیار کلیدی است . بنابراین، افراد در شرایط وجود ربا، در صورت دریافت وام بایست اصل وام به اضافه بهره(ربا) مشخصی را بازپرداخت نمایند.

حرمت ربا به اندازه ای است که خداوند متعال درآیات متعددی از قرآن کریم امر به حرمت ربا نموده و حتی از آن با عنوان بسیار تکان دهنده جنگ با خدا و رسول نام برده است. ربا نه تنها در دین مبین اسلام بلکه در تمام ادیان الهی تحریم شده است.

موضوع ربا در اسلام و ادیان الهی مورد نکوهش قرار گرفته است که مصداق هایی از قرآن و روایات اشاره می‌شود. در شش جای قرآن کریم به طور مستقیم و به طور صریح و با لحن شدید ربا تحریم شده است. آیاتی که مستقیم نام ربا ذکر شده از این قرار است:

 بقره-آیه279-278:

ای کسانی که ایمان آورده­اید از خدا بترسید و ربا مگیرید اگر براستی اهل ایمانید. پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید به جنگ با خدا و رسول او برخاسته اید.

بقره-آیه276:

 خداوند ربا را نابود گرداند و صدقات را فزونی بخشد.

 روم آیه 39:

مالی که به ربا می دهید ممکن است زیاد گردد اما در پیشگاه خداوند هرگز چیزی افزوده نمی شود و ...

 آل عمران آیه 130:

ای کسانیکه ایمان آوردید ربا مخورید که دائم سود بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید.

بقره-آیه275:

آن کسانی که ربا خوارند برنخیزند جز بمانند آن که بوسوسه و فریب شیطان مخبط و دیوانه شده و آنان بدین سبب در این عمل زشت اند که گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت و ربا نیست و حال آنکه خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام کرده است.

نساء آیه 61:

وهم بدین جهت که ربا می گرفتند در صورتی که از رباخوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می خوردند و ما برای کافران عذابی دردناک مهیا ساخته ایم.

ربا در روایات

- رسول خدا (ص): در آخرالزمان همه مردم گرفتار ربا می شوند و لا اقل غبار ربا به آنها می رسد.

- حضرت علی (ع) می فرماید: « پیامبر (ص) به من فرمودند ای علی همانا مردم با اموالشان دچار فتنه و آزمایش می­شوند ...، حرام خدا را با شبهات دروغین، هوس های غفلت زا، حلال می کنند ، شراب را به بهانه اینکه آب انگور است و رشوه را که هدیه است و ربا را که نوعی معامله است حلال می شمارند.»

- رسول خدا (ص) فرمودند: روز قیامت رباخوار دیوانه و شکم گنده محشور مى شود، بطوریکه پاهاى خود را یکى یکى به زمین می کشد.

- امام علی(ع) می فرماید: ربا در امت اسلامی مخفی تر از حرکت مورچه در صفا است.

- امام صادق(ع) عرضه داشتم : فدایت شوم مردم چنین مى پندارند که دادن بهره پول براى کسى که مضطر است نیز حرام است، آیا این صحیح است؟ فرمود: بله، براى اینکه مگرغنى و یا فقیرى سراغ دارى که بدون احتیاج و اضطرار چیزى را بخرد؟ اى عمر! خداىتعالى بیع را حلال و ربا را حرام فرموده، پس تو تنها مى توانى سود کسب را بگیرى ونمى توانى ربا بگیرى، پرسیدم ربا چیست؟ فرمود: چند درهم بدهى و دو برابر آنرا بگیرى و یا گندمى بدهى و دو برابر از همان جنس بگیر.

- امام على (ع) روایت است که فرمود: رسول خدا(ص) در کار رباخوارى پنج نفر را لعنت کرد یکى خورنده آن و دوم خوراننده اش سوم و چهارم دو شاهد و پنجم نویسنده اش را 

 

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 10:55 صبح روز پنج شنبه 93 تیر 19

نظرات شما ()

اقتصاد مقاومتی و نظام بانکداری1

اقتصاد مقاومتی و بانکداری در ایران

بی تردید نقش سازمانها و نهادهای مالی در تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد و متعاقب آن توسعه اقتصادی بر هیچ یک از صاحبنظران عرصه اقتصاد پنهان و پوشیده نیست و از این روی است که در مفاد تبیین شده توسط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، صراحتا به بخش مالی اشاره شده است.براساس ماده نهم منشور اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط معظم له، به

اصلاح  وتقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادملی ،ایجادثبات دراقتصادوپیشگامی درتقویت بخش واقعی تاکید شده است.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر مد نظر قرار خواهد گرفت که بررسی اطلاعات و داده های مربوط به منابع  چهارگانه تامین مالی در سالهای گذشته اعم از نظام بانکی، بازار بورس ، بودجه های عمرانی و سرمایه گذاری خارجی موید این مهم است که بانکها بار اصلی تامین مالی را در سالهایاخیر بر عهده داشته اند. از این منظر توجه به کارکرد نهاد بانک در اقتصاد ایران بسیار حایز اهمیت است.

اما مروری بر داده های آماری موجود در خصوص نظام بانکی می تواند راهبرد بکارگیری اقتصاد مقاومتی را اندکی روشن نماید. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی مجموع مانده تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت شده توسط بانکها از میزان 1202 میلیارد ریال به 2289 میلیارد ریال در اسفند 88 و حدود 5073 میلیارد ریال در شهریور 92 بالغ شده است(2/4 برابر). در فاصله چهار سال اخیر یعنی پایان اسفند ماه 88 تا پایان اسفند ماه 1391 مجموع بدهی بخش‌های دولتی و غیر دولتی به سیستم بانکی از 2289 میلیارد ریال به 4390 میلیارد ریال ( 7/91 درصد رشد) بالغ شده است.

دو نکته را بایستی در مورد عدد مانده تسهیلات اعطایی  در نظر داشت اول این که عدد مذکور بیانگر مانده کل می باشد و بنابراین به احتمال قوی میزان تسهیلات پرداختی کوتاه مدتی که در یک سال پرداخت و در همان سال نیز  تسویه می شوند در این عدد لحاظ نشده است. نکته دیگر این که ممکن است پرداخت و تسویه برخی تسهیلات بلند مدت یا میان مدت پرداختی در سالهای قبل عدد مذکور را تغییر دهد در حالیکه عملا تسهیلات جدیدی پرداخت نشده است.برای کاهش آثار ناشی از این ایراد تغییر در مانده مذکور می تواند معیار مناسب تری باشد و محاسبات نشان می دهد که تغییر در مانده تسهیلات اعطایی نیز در فاصله سال 85 تا 92 نزدیک 56 درصد رشد داشته و از 437 میلیارد ریال در فاصله سالهای 85 تا 86 به بیش از 682 میلیارد ریال در فاصله سال 91و 92 رسیده است. اما برای بازخورد این حجم عظیم منابع مالی در اقتصاد به سراغ بخش حقیقی اقتصاد خواهیم رفت.

انتظار منطقی این است که حداقل بخشی از تغییرات قابل توجه ذکر شده در مانده  تسهیلات اعطایی بانکها منجر به تغییر در تولید کل از طریق افزایش در مقدار متغیر تشکیل سرمایه شده باشدو البته دلیل پرداخت بخش قابل توجهی از این تسهیلات ( بالاخص تسهیلات اعطایی تکلیفی در قالب طرح بنگاه های کوچک و زودبازده دولت قبل علیرغم مخالفت های متعدد صورت گرفته ) نیز انتظار افزایش توان تولید ملی بوده است.

مروری بر آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از 169 هزار میلیارد ریال سال 1385 به 198 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1388و متاسفانه با کاهشی محسوس به 167 هزار میلیارد ریال در سال 1391 ( کمتر از مقدار سال 85) رسیده و بیانگر رشد منفی نزدیک به 2/1 درصدی است. به عبارت صریح تر سهم تغییرات متغیر تشکیل سرمایه از مانده تسهیلات اعطایی بانکها از 11/14 درصد در سال 1385 به 82/3 درصد در سال 1391 رسیده است.

بیان آمار متغیر دیگری که کنترل و اهتمام جدی به آن بایستی به عنوان هدف کوتاه مدت نظام بانکی در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد جالب توجه است. میزان مطالبات معوق بانکها به عنوان چالش اساسی نظام بانکداری در اسفند ماه 1392 به حدود 807 هزار میلیارد ریال رسیده است.مقدار این متغیر در سال 1384 حدود 70هزار میلیارد ریال، سال 88 برابر با 445 هزار میلیاردر ریال و سال 90 معادل 500 هزار میلیارد ریال بوده است. فارغ از این از این مقدار مطالبات چند درصد در اختیار چه تعداد  است، برای روشن شدن ابعاد این مقدار مطالبات معوق  فقط کافی است به مقدار کل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای ( بودجه عمرانی) دولت یازدهم در سال 1393 که بایستی تمام پروژه‌های عمرانی را بر اساس آن برنامه ریزی و اجرا نماید و به طور مستقیم با سطح رفاه و زندگی جامعه سرو کار دارد اشاره نمود که عدد آن در حدود 378000 میلیارد ریال (در حدود نصف مطالبات معوق) و پیش بینی منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی دولت در بودجه سال آینده دولت در حدود 778000 میلیارد ریال ( در حدود مطالبات معوق) خواهد بود.

بنابراین لازم است تا در نظام بانکی فارغ از دستور و بخشنامه برای ایجاد کارگروه وصول و پیگیری مطالبات معوق، اراده جمعی و قطعی در خصوص این معضل صورت پذیرد تا حقوق همه مردم و بالاخص سپرده گذارانی که منابع مالی خود را برای دریافت سود در اختیار قرار داده اند محقق شود. بی تردید شکل‌گیری این رویکرد مهم به عنوان فصل اول عملیات اجرایی اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کاهش نوسانات شوک آفرین و تهدیدهای اثر گذار در  بازار پول اقتصاد ایران که می تواند همه بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد باید در دستور کار قرار گیرد.

البته باید در نظر داشت که صرف توجه به موضوع کاهش مطالبات معوق بدون بازنگری جدی در نحوه تخصیص منابع مالی و افزایش نظارت کارآمد و موثر در فرایندهای اجرایی پرداخت تسهیلات  در فرآیندی بلندمدت نه تنها باعث نمی شود که نظام بانکی از این مشکل رهایی یابد، بلکه عدم جهت گیری منابع نسبتا ارزان قیمت بانکی به سمت فعالیت های غیر مولد تولید ( بر اساس آنچه مطابق با آمارهای فوق،در سالهای قبل اتفاق افتاده است) را تشدید نموده و مطالبات جدیدی را بر دوش بانکها قرار خواهد داد.

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 10:52 صبح روز پنج شنبه 93 تیر 19

نظرات شما ()

اقتصاد مقاومتی و نظام بانکداری

بسمه تعالی

نظام بانکی در آین? اقتصاد مقاومتی

اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی و تجهیز هرچه بهتر نظام بانکی به منظور تامین مالی بخش های تولیدی، کارآفرین و اشتغال زا و حمایت از توسعه بخش خصوصی و ...

ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری نویدگر حرکتی جدید و تدبیری اثربخش در تقویت و مقاوم سازی بنیان های اقتصاد ملی و بارورسازی آن در سال های پیش رو است. گرچه مطرح سازی اقتصاد مقاومتی پیش از این نیز از سوی رهبر انقلاب صورت گرفته بود اما ابلاغ سیاست های کلی، انگیزه ای مضاعف برای بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم ساخته تا به فراخور حوزه فعالیتی خود اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.با عنایت به آنکه نظام بانکی کشور یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش های اقتصادی کشور است.

سوال مهمی که در اینجا طرح می شود آن است که نظام بانکی در یک اقتصاد مقاومتی چه ویژگی هایی را باید داشته باشد؟ چه اقداماتی را باید در اولویت خویش قرار دهد و از چه اقداماتی بایستی پرهیز نماید؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است تا در ابتدا شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی را مورد شناسایی قرار دهیم. آنگونه که از بیانات گرانبار رهبر معظم انقلاب بر می آید اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است که ضمن آنکه روندی رو به رشد دارد، در مقابل ترفندهای دشمنان از کمترین آسیب پذیری برخوردار می باشد. همچنین توجه به کلیدواژه هایی همچون رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو، برون گرا، کارآفرین، نوآوری و دانش بنیانی، رقابت پذیری، اصلاح الگوی مصرف و... می تواند مختصات و مشخصه های این نوع اقتصاد را بیش از پیش برای ما روشن سازد.

قدر مسلم آن است که برای داشتن اقتصادی مقاوم در برابر بحران ها، تهدیدها و تحریم ها، بر نظام بانکی است که حداقل دو وظیفه را در راس امور خود قرار دهد. اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی و رفع خلاءها و کمبودهای این بخش را سرلوحه تمامی مسئولیت ها و سیاستگذاری های خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سیاست های مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولی کشور صیانت نموده و با مدیریت و هدایت نقدینگی جامعه در کانال تولید ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. افزون بر این موارد، رعایت یکسری از اقدامات تکمیلی نیز می تواند نظام بانکی کشور را در مسیر دستیابی به این هدف مقدس بیشتر یاری رساند. در ادامه به بخشی از این اقدامات اشاره می شود:

- افزایش اتحاد، همگرایی و انسجام نظام بانکی و ارتقای سطح همکاری های مجدانه در بازار بین بانکی با هدف تحقق هرچه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی.

- شناسایی و حذف قوانین و مقررات پولی و بانکی معارض و دست و پاگیر در اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تنظیم ضوابط جدید تسهیل کننده.

- هماهنگی با قوا و بخش های دیگر اقتصاد کشور خصوصاً هماهنگی با بازار سرمایه برای افزایش فعالیت هایی همچون عاملیت و پشتیبانی در انتشار اوراق بهادار اسلامی به منظور تامین مالی تولید داخلی و دستیابی بیشتر به خودکفایی اقتصادی در کشور.

- اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی و تجهیز هرچه بهتر نظام بانکی به منظور تامین مالی بخش های تولیدی، کارآفرین و اشتغال زا و حمایت از توسعه بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی کشور با هدف افزایش سطح خودکفایی و کاهش وابستگی و نیاز کشور به واردات بی رویه.

- تسهیل مقررات بانکی و گسترش مشوق های لازم به منظور حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت.

- نظارت هر چه بیشتر در تخصیص اعتبارات خرد و تسهیلات مصرفی بانکی به منظور هدایت متقاضیان تسهیلات به خرید کالاهای ایرانی.

- مدیریت هدفمند رژیم ارزی کشور و اتخاذ تدابیر کاهنده شوک های ارزی به منظور افزایش ثبات اقتصادی، حفظ سرمایه ها و ایجاد فضای مطمئن برای برنامه ریزی صادرکنندگان کشور.

- مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید عموم جامعه با هدف حمایت و تقویت تولید ملی.

- هدفمندی در سیاستگذاری پولی به منظور مقاوم سازی اقتصاد کشور در مواجهه با شوک های پیش بینی نشده.

- ارتقای نظام سلامت، افزایش شفاف سازی، انجام نظارت، کنترل و حسابرسی داخلی جهت پیشگیری از پیدایش و گسترش مفاسد اقتصادی همچون اختلاس، رانت خواری و ویژه خواری در نظام بانکی.

- رصد برنامه های تحریم بانکی و مقاوم سازی بیشتر بخش بین الملل نظام بانکی در تبادلات مالی بین المللی.

- استفاده بیشتر از ظرفیت های سازمان ها و بانک های بین المللی و منطقه ای همچون بانک توسعه اسلامی و تقویت پیوندهای راهبردی و همکاری های پولی و مالی با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان جهت افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری نظام بانکی کشور.

- بومی سازی دانش فناوری اطلاعات (IT) بانکداری مجازی و مقاوم سازی آن به منظور کاهش احتمال اختلالات و آسیب پذیری فنی توسط اقدامات مخرب نیروهای مهاجم و بیگانه.

- فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان رایج و فراگیر در جامعه نسبت به برنامه های بانکداری مقاومتی و تبدیل آن به مطالبه عمومی.

- افزایش سطح کیفی سرمایه انسانی نظام بانکی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

- مدیریت سطح کمی سرمایه انسانی بانک های دولتی به منظور منطقی سازی اندازه دولت و حذف فعالیت های موازی و غیرضرور و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور.

- عدم وضع قوانین و مقررات جدید و یا سیاستگذاری های پولی و بانکی که به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای دیگر کشور ضربه وارد می سازد.

- پیگیری و رسیدگی به روند اجرایی شدن برنامه های نظام بانکی در تحقق هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی توسط نهادها و افراد متعهد با انگیزه های انقلابی و مردمی و دارای اعتقاد لازم و کافی در اجرای آن.

امید آن می رود که نظام بانکی کشور همانند سایر عرصه های اقتصادی کشور در عرصه حماسه اقتصادی نیز خوش بدرخشد و در تحقق برنامه های مرتبط اقتصاد مقاومتی به الگویی زیبنده برای نظام های بانکی کشورهای دیگر تبدیل شود

 

الحقیر والراجی الی الله تعالی

مهدی خیرالهی

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 10:49 صبح روز پنج شنبه 93 تیر 19

نظرات شما ()

نقشه راه تکنولوژی انرژی هسته ای

نقشه راه تکنولو‍ژی انرژی هسته ای

پیشگفتار

روند موجود در عرضه و ذخیره انرژی از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست کاملا ناپایدار می باشد. بدون اتخاذ تصمیمات قاطع، انتشار دی اکسیدکربن CO2 تا سال 2050 دو برابر خواهد شد و افزایش  تقاضای نفت باعث افزایش نگرانی ها در مورد امنیت ذخایر می گردد.  ما می توانیم و البته لازم می باشد که مسیر کنونی خود را تغییر دهیم اما این امر نیازمند انقلابی در زمینه ی انرژی می باشد و تکنولوژی کربن پائین در این میان نقش بسزایی ایفا می کند. چنانچه بخواهیم به اهداف خود در زمینه ی  انتشار گازهای گلخانه ای برسیم، نیازمند تغییری همه جانبه در مواردی مانند بازدهی انرژی، بسیاری از انواع انرژی های تجدیدپذیر، استخراج و ذخیره کربن، انرژی هسته ای وتکنولوژی های جدید حمل و نقل می باشیم. تمام کشورهای اصلی و نیز بخش اقتصاد باید در این امر شرکت داشته باشند. همچنین باید سریعا اطمینان پیدا کنیم که تصمیمات اتخاذ شده کنونی در زمینه ی سرمایه گذاری ، ما را در دراز مدت با تکنولوژی های نیمه مناسب به حال خود وا نمی گذارد.

 

آکاهی مناسبی از ضرورت نیاز تبدیل بیانیه های سیاسی و کارهای تحلیلی به کارهای عملی وجود دارد. برای برانگیختن این حرکت، آژانس بین المللی انرژی (IEA) به درخواست گروه G8، مجموعه اسناد راهبردی را برای برخی از مهمترین تکنولوژی ها در دست تعبیه دارد. این اسناد، موقعیت های تحلیلی قاطعی را ایجاد می کنند که   به جامعه ی بین المللی امکان حرکت به جلو در زمینه ی تکنولوژی های ویژه ای را می دهد. هر سند راهبردی، مسیر رشدی را برای یکی از انواع تکنولوژی از هم اکنون تا سال 2050 شکل می دهد و نقطه عطف مشارکت عمومی، سیاست گذاری، سرمایه گذاری و تکنولوژی لازم برای درک توانایی کامل تکنولوژی را مشخص می نماید. اسناد راهبردی همچنین به مطالعه ویژه رشد و گسترش تکنولوژی  در اقتصادهای در حال پیدایش می پردازند. البته همکاری بین المللی برای دستیابی به این اهداف ضروری می باشند.

سند راهبردی انرژی هسته ای که در پیش رو دارید، به طور مشترک توسط IEA و آژانس انرژی هسته ای (NEA) تهیه شده است. برخلاف بیشتر منابع انرژی حاوی کربن پائین، انرژی هسته ای تکنولوژی بالغی می باشد که بیش از 50 سال است که مورد استفاده قرار دارد. جدیدترین طراحی دستگاه های انرژی هسته ای برای ایجاد ایمنی بیشتر و عملکرد بهتر در این آزمایش طراحی شدند و برای استفاده بیشتر در چند سال آینده آماده می باشند. برخی از کشورها در حال فعال سازی مجدد برنامه های غیرفعال هسته ای می باشند درحالیکه برخی از دیگر کشورها در حال بررسی استفاده از انرژی هسته ای برای نخستین بار می باشند. کشور چین، به ویژه، در حال توسعه ی سریع هسته ای می باشد. در طولانی مدت، پتانسیل های بسیاری برای پیشرفت های جدید در زمینه ی تکنولوژی انرژی هسته ای  در جهت افزایش نقش هسته ای در آینده ی انرژی پایدار وجود دارد.

با این وجود، موانع مهمی بر گسترش انرژی هسته ای باقی می ماند. علاوه بر این، دولت ها باید سیاست های واضح و پایدار هسته ای را به منظور تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر بگیرند. همچنین پذیرش عموم مردم نقش مهمی خواهد داشت و از طریق اجرای زودهنگام برنامه های زمین شناختی، دفع زباله های رادیواکتیو و نیز ادامه ی اجرای برنامه های هسته ای امن و موثر میسر می باشد. افزون بر این، برای برآوردن نیازهای صنعت هسته ای  در حال توسعه، باید ظرفیت های صنعتی و منابع انسانی ماهر افزایش یابند. دستیابی به چشم انداز 1200GW در ظرفیت هسته ای، نیازمند همکاری تمام سهامداران در دولت،سازمانهای تحقیقاتی، صنعتی، بخش سرمایه گذاری وسازمانهای بین المللی با یکریگر می باشد. سند راهبردی حاضر، اقدامات لازم برای چند سال آتی را مشخص می نماید.

یافته های مهم

• وضعیت کنونی تکنولوژی انرژی هسته ای نتیجه ی بیش از 50 سال توسعه وتجربه ی عملی است. جدیدترین طراحی  دستگاه های انرژی هسته ای که هم اکنون در حال ساخت می باشد، تلفیقی است از درسهای فراگرفته از این تجربه و توسعه تکنولوژی اخیر به منظور ارائه عملکرد بهتر و امنیت بیشتر. انرژی هسته ای نوعی تکنولوژی بالغ با کربن پائین می باشد که امروزه به منظور آماده سازی بیشتر در دسترس قرار دارد.
• در راستای نقشه IEA’s ETP 2010 BLUE برای کاهش 50 درصدی انتشار CO2 مرتبط با انرژی، سند حاضر ظرفیت هسته ای 1200GW تا سال 2050 و تولید حدود 24% الکتریسیته جهان را هدف قرار داده است. این امر، انرژی هسته ای را به بزرگترین منبع الکتریسیته زمان و در نتیجه کمک کننده اصلی به «کربن زدایی» از تامین الکتریسیته  تبدیل می کند.
• این سطح از آماده سازی انرژی هسته ای نیازمند موفقیت مهمی در تکنولوژی نمی باشد. موانع موجود بر سر راه رشد سریع هسته ای در کوتاه مدت و میان مدت عموما به سیاست گذاری، صنعت و سرمایه گذاری مرتبط می باشند. با این وجود، توسعه پیوسته ی تکنولوژی چرخه سوخت و رآکتورها برای دستیابی به حداکثر توان انرژی هسته ای در رقابت با سایر منابع انرژی کم کربن حائز اهمیت می باشد.
• تعهد روشن و پایداربه انرژی هسته ای، بعنوان بخشی از استراتژی ملی جهت دستیابی به اهداف زیست محیطی و برنامه ی انرژی، پیش نیازی برای برنامه ی هسته ای موفق به شمار می آید. همچنین به چهارچوب های قانونی و قانون گذاری موثر و کارآمد نیاز است. به ویژه در کشورهایی که فعالیت های هسته ای را آغاز و یا مجددا راه اندازی نموده اند، دولت ها باید نقش فعالی داشته باشند و با تمام سهام داران در جهت رفع موانع همکاری کنند.
• سرمایه گذاری های عظیم لازم برای ساخت دستگاه های انرژی هسته ای در بسیاری از کشورها چالشی بزرگ می باشد.سرمایه گذاران بخش خصوصی ممکن است سرمایه گذاری هسته ای را بسیار نا مطمئن ارزیابی کنند حداقل تا زمانی که نشانی از پروژه های هسته ای موفقیت آمیز اخیر بدست آید. حمایت های دولت مانند تضمین وام ها در برخی موارد لازم می باشد. ثبات قیمت الکتریسیته و بازار کربن نیز باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش هسته ای می گردد.
• چنانچه می خواهیم ظرفیت هسته ای  در دهه 2050 رشد یابد و از مقدار پیش بینی شده در نقشه ی BLUE فراتر برود، ظرفیت صنعتی جهانی برای ساخت دستگاه های انرژی هسته ای باید تا سال 2050 دو برابر شود. ظرفیت چرخه سوخت و از جمله تولید اورانیوم نیز باید افزایش یابد. این امر نیازمند سرمایه گذاری های عظیم در چند سال آینده می باشد که تنها زمانی تحقق می پذیرد که مقررات لازم در شرف وقوع باشند.
• صنعت هسته ای در حال توسعه نیازمند منابع عظیم نیروی انسانی: دانشمندان و مهندسین کارآمد و صنعت کاران ماهر می باشد. همچنین خدمات رفاهی، قانون گذاران، دولتمردان و سایر سهامداران نیازمند متخصصین هسته ای می باشند. جذب نیروی صنایع و برنامه های آموزشی باید بهبود یابند. دولت و دانشگاه ها نیز نقشی حیاتی در توسعه ی منابع انسانی ایفا می کنند.
• مدیریت ودفع زباله های رادیواکتیو بخش مهمی از تمامی برنامه های هسته ای به شمار می آید. به ویژه در زمینه ساخت و راه اندازی تسهیلات برای دفع سوخت مصرف شده و زباله ها، نیاز به پیشرفت ضروری است. درحالیکه راه حل ها در مرحله ی پیشرفته ای از  توسعه ی تکنولوژی قرار دارند، اما گاهی مشکلاتی برای کسب پذیرش سیاسی و عمومی در اجرای آنها وجود دارد.
• سیستم بین المللی اقدامات امنیتی در تکنولوژی و مواد هسته ای باید حفظ و در موارد لازم تقویت شوند. حفاظت فیزیکی از نیروگاه ها و مواد هسته ای نبز باید تضمین شود. جلوگیری از گسترش تکنولوژی های حساس با وجود امکان دسترسی به ذخایر سوختقابل اطمینان، چالشی رو به رشد می باشد. این مسائل باید مورد توجه تفاهمات وهمکاری های بین المللی قرار گیرد.
• برخی از تکنولوژی های در حال توسعه برای سیستم های هسته ای نسل آینده، به ارائه ی پتانسیل لازم برای تداوم پذیری پیشرفته ،اقتصاد، مقاومت در برابر گسترش هسته ای، امنیت و اطمینان می پردازند. برخی دیگر برای مکان های بیشتر و کاربردهای محتمل جدید مناسب می باشند. هر کدام شامل گام تکنولوژی مهمی هستند و پیش از آماده سازی تجاری نیازمند نمونه آزمایشی می باشد. چنین سیستم هایی را می توان برای کمک به ظرفیت هسته ای تا پیش از سال 2050 به کار برد.

 

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 1:58 صبح روز شنبه 93 فروردین 30

نظرات شما ()

ضرورت دیپلماسی پارلمانی

ضرورت های دیپلماسی پارلمانی مقدمه: بسیاری از صاحب نظران و نظریه پردازان روابط بین الملل بر این عقیده هستند که در دو دهه ی گذشته روندی آغاز شده که طی آن، حاکمیت دولت ها در حال فرسایش و تضعیف شدن می باشد و  این امر، زمینه را برای نقش آفرینی نهادهای دیگری در کنار  دولت ها  فراهم کرده است. این نهادها که به صورت سازمان ها و مؤسسات و انجمن های مختلف در سطوح فراملی و فروملی فعالیت می کنند، با مشارکت فزاینده و ایفای نقش های مهم و مؤثر در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی، خواهان سهیم شدن در بخش هایی از حاکمیت دولت ها هستند. روند فوق که برخی آن را یکی از جنبه های جهانی شدن و برخی نتیجه ی آن می دانند، حاصل گسترش روز افزون ارتباطات جهانی و در هم تنیدگی اقتصاد جهانی است که منجر به  کاهش فاصله های زمانی و مکانی شده و تمرکز قدرت و انحصار مدیریت در نهادهای دولتی را برنمی تابد. نهادهای پارلمانی و مجالس قانون گذاری از جمله نهادهای مهم و تأثیرگذار هستند که در این فضای جدید مطابق با میزان توسعه یافتگی نظام سیاسی هر کشور، نقش فعال و پویایی در راهبری و مدیریت امور داخلی و خارجی به عهده گرفته اند، اموری که پیش از این، در انحصار دولت ها بود و تنها نهادهای مشخص دولتی قادر به ایفای نقش مستقیم در آن حوزه ها بودند. هرچند  پارلمان هر کشور نیز یکی از ارکان حاکمیتی  محسوب می شود، اما بنا به ماهیت دوزیستی که این نهاد آز آن برخوردار است، یعنی از یک سو به مردم یک کشور وابسته و مرتبط است و از سوی دیگر در رابطه ی تنگاتنگ با دولت هاست، نمی توان آن را در کنار دولت طبقه بندی نمود، به طوری که در برخی کشورها پارلمان با توجه به ترکیب نمایندگان و قدرت و جایگاهی که دارد، نقش مخالف دولت را بازی می کند. جهانی شدن فضای حاکم بر روابط بین الملل و تمایل پارلمان ها به مشارکت و ایفای نقش در حوزه های سیاست و روابط خارجی، با تغییرات گسترده ای در جوامع و حوزه های انتخابی نمایندگان نیز همراه شده است، تغییراتی که به طور فزاینده، مردم را نسبت به سیاست به خصوص سیاست خارجی حساس و علاقه مند کرده و مواضع نامزدهای انتخاباتی در مورد موضوعات و مسائل بین المللی و سیاست خارجی را برای آنها دارای اهمیت ساخته است. از همین رو موضوعات سیاست خارجی در پارلمان ها هم اهمیت یافته و به برقراری رابطه بین نمایندگان پارلمان ها در کشورهای مختلف و تبادل نظر و همکاری در زمینه های مشترک و موضوعات دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و جهانی، منجر گردیده که از آن به «دیپلماسی پارلمانی» تعبیر  می شود: پدیده ای که روز به روز نقش و اهمیت بیشتری یافته و در مباحث و امور بین المللی جای بیشتری را برای خود باز می کند. دیپلماسی پارلمانی امروزه پارلمان ها به عنوان  نهادهای حاکمیتی و مردمی در کنار سران دولت ها و وزرای خارجه، در روابط و سیاست خارجی ایفای نقش می کنند و از طریق اقداماتی مانند تصویب قراردادها و پیمان های بین المللی،  در اموری که در گذشته ی نه چندان دور در حیطه ی وظایف انحصاری دولت ها و دیپلماسی رسمی بود، مشارکت می کنند. جدای از آنچه که ذکر شد و بیشتر شامل اقدامات پارلمانی مربوط به سیاست خارجی در سطح ملی می شود، پارلمان ها در عرصه ی بین المللی نیز حضور پررنگی دارند و مجری دیپلماسی پارلمانی هستند. دیپلماسی پارلمانی، یکی از انواع دیپلماسی است که به خصوص در دو دهه ی گذشته بر اهمیت آن افزوده شده و مورد توجه جدی  کشورها قرار گرفته است. دیپلماسی پارلمانی طیف گسترده ای از مطالعات، فعالیت ها، مذاکرات، رفت و آمدها و مصوبات بین المللی انجام شده توسط پارلمان یک کشور، در مجامع بین المللی را شامل می شود که به منظور افزایش درک متقابل کشورها و درجهت تعمیق نظارت مجالس بر فعالیت های فرامرزی دولت متبوع و نیز مشارکت در فرایند تصمیم سازی بین المللی در راستای حفظ منافع [ملی و مصالح] بشریت صورت می گیرد.[i] این شکل از دیپلماسی ارتباطات گسترده ای با کمیته ها و مجموعه های میان پارلمانی و سازمان های مدنی را شامل می شود که هدف آنها گفتگو و یافتن راه حل در مورد موضوعاتی مانند حقوق بشر، همگرایی منطقه ای یا بین المللی، مهاجرت، محیط زیست، تروریسم و ... است. در این معنا، دیپلماسی پارلمانی ابزاری سودمند و مکملی عالی برای دیپلماسی سنتی محسوب می شود که در قالب یکی از مجموعه های موضوعی زیر صورت می گیرد: حل تضادها و بحران ها نظارت بر انتخابات گفتگوها و ارتباطات فرهنگی دموکراسی و حقوق بشر مهاجرت موضوعات اقتصادی و اجتماعی چالش های جهانی مانند تروریسم و مسائل مربوط به محیط زیست. اقدامات بین المللی پارلمان ها امروزه به اشکال مختلفی ظاهر می شود که برجسته ترین آنها عبارتند از: فعالیت و مشارکت فعال در حوزه های که به طور سنتی "روابط و همکاری های میان پارلمانی" نامیده می شود و شامل جلسات و دیدارهای گاه به گاه نمایندگان، کارگروه ها و کمیته های پارلمانی دو یا چند کشور می باشد. تشکیل گروه های دوستی با اعضای پارلمانی کشورهای دیگر. فعالیت های رئیس پارلمان در ملاقات ها و جلسات مختلف با نمایندگان پارلمان یا حکومت های دیگر کشورها. مشارکت رئیس یا سایر نمایندگان پارلمان در مجامع و ابتکارات پارلمانی منطقه ای یا بین المللی. معمولا در سطوح فراملی، دیپلماسی پارلمانی به یکی از دو روش نهادی یا گروه های همفکر (فردی) صورت می گیرد[ii]؛ در دیپلماسی نهادی رئیس پارلمان در نشست های دو یا چندجانبه، درباره ی مسائل مهم بین المللی یا منطقه ای، تاثیرات و راه حل آنها مذاکره و گفتگو می کند. چنین جلساتی می تواند ابتکاری از سوی یکی از پارلمان ها باشد و یا در قالب یکی از نهادها و شبکه های پارلمانی منطقه ای یا بین المللی برگزار گردد. در این رابطه اتحادیه های پارلمانی مهمترین شبکه از پارلمان های ملی هستند که می توانند کارگروه ها و یا مجامع مهمی را برای بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات قابل توجه برگزار نمایند. علاوه بر روش نهادی که بیشتر از سوی رئیس پارلمان دنبال می شود، در دهه ی گذشته روندی برای شکل دادن به گروه ها و شبکه های همفکر از نمایندگان پارلمان ها آغاز شده است که این گروه ها معمولا حول موضوعات مشخص مانند مقابله با تغییرات آب و هوایی و ... تشکیل می شوند و می توانند اعضایی از جناح های مختلف در پارلمان های ملی را در خود جای دهند. به هر صورت جدای از اینکه دیپلماسی پارلمانی از راه نهادی و یا گروه های همفکر دنبال شود، این فرصت را برای بازیگران سیاسی در داخل کشورها فراهم می کند تا از دیدگاه ها و نگرانی های پیش روی مقامات سیاسی کشورهای همسایه و دیگر کشورها آگاهی و درک درستی پیدا کنند و راه جایگزینی برای گفتگو درباره ی محرک های تعارض از جمله اختلافات مرزی، حقوق اقلیت ها و موضوعات اقتصادی-تجاری و ... پیدا کنند، چرا که پارلمان ها و اعضای آنها بازیگران سیاسی تاثیرگذاری هستند که می توانند تصمیمات دولت ها را متاثر ساخته و از این طریق ایفای نقش نمایند. دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران سیاست و روابط خارجی با توجه به اهداف و ارزش های انقلابی و نیز جایگاهی که در ارتقای منافع ملی و پیشرفت و توسعه ی داخلی دارد، همواره مورد توجه دولت ها و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این حوزه به خصوص پس از جنگ تحمیلی و مطرح شدن فعالیت های هسته ای ایران در عرصه ی بین المللی بیش از گذشته اهمیت یافته و به دنبال افزایش تحریم ها و اثرات زیان بار آنها بر امور داخلی توجه و توان بیشتری را مصروف خود ساخته است. با این حال وضعیت موجود حاکی از آن است که در سال های گذشته در زمینه ی سیاست و روابط خارجی آنطور که شایسته است، اقدامات لازم صورت نگرفته و یا در صورت انجام، به نتایج مورد نظر نرسیده است. بر همین اساس پرداختن به این حوزه و حل و فصل مشکلات ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی یکی از مهمترین اولویت ها و اهداف دولت یازدهم عنوان می شود. در راستای هدف فوق، مجلس یکی از مهمترین نهادهایی است که می تواند در کنار دولت، پیشرفت و موفقیت بین المللی و منطقه ای کشور را رقم بزند. در چند سال گذشته به خصوص در مجلس هشتم و نهم، دیپلماسی پارلمانی در دستور کار نمایندگان و هیات رئیسه ی مجلس قرار گرفته و اقدامات گسترده ی از جمله سفر هیات های پارلمانی به کشورهای مختلف و تشکیل یا تقویت گروه های دوستی پارلمانی در این رابطه صورت گرفته است. کمیسیون امنیت ملی نیز چندین گروه را تشکیل داده تا با سفر به مجموعه ای از کشورهای مختلف، مواضع ایران را به طور شفاف تری در رابطه با موضوعات مورد نظر مطرح کنند. اشتراکات زیاد تاریخی، فرهنگی و دینی ایران با کشورهای منطقه ی خاورمیانه، به خصوص با همسایگان و نیز پیوندها و فرصت های اقتصادی ملی و منطقه ای که می تواند بسترساز همکاری های گسترده ای باشد، زمینه ی فراهمی برای دیپلماسی پارلمانی به وجود آورده است تا بتواند گامهای موثری را در توسعه روابط دوجانبه با کشورهای منطقه و حتی سایر کشورهای دنیا بردارد و از این طریق کمبودهای دیپلماسی رسمی را جبران سازد. از آنجایی که نمایندگان و هیات های پارلمانی بسیاری از محدودیت هایی را که نمایندگان دولتی و مسئولان دیپلماسی رسمی با آنها مواجه اند، ندارند، می توانند راحت تر و آزادانه تر از آنها در موضوعات و مسائل مختلف ورود کرده و با توجه به ماهیت مردمی که در مسند نمایندگی وجود دارد، بازتاب دهنده ی دیدگاه های جامعه ی ایران باشند. همان گونه که امروزه در سطح منطقه ای تقویت روابط با ارمنستان، عراق، روسیه، ترکیه و در سطح فرامنطقه ای با برخی کشورهای اروپایی و آسیای شرقیِ عضو اتحادیه بین المجالس مشاهده می شود، دیپلماسی پارلمانی قادر است با پارلمان های کشورهایی که حتی دولت های آنها رابطه ی چندانی با ایران ندارند، روابط نزدیک برقرار کرده و زمینه ای برای تبادل نظر و گفتگو فراهم کند. این کار هم از طریق دیپلماسی پارلمانی نهادی و هم از طریق تشکیل گروه های همفکر نمایندگان امکان پذیر است. توصیه ها: با توجه به اهمیت دیپلماسی پارلمانی و نقش مکمل آن برای دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد: تشکیل کارگروه تخصصی دیپلماسی پارلمانی متشکل از نمایندگان و نیز گروه کارشناسی- پژوهشی برای یاری رساندن به این کارگروه و در صورت وجود چنین ترتیباتی تقویت آنها. ارتباط نزدیک مجلس شورای اسلامی و به خصوص کارگروه دیپلماسی پارلمانی با وزارت امور خارجه و بخش های مربوط به دیپلماسی عمومی در این وزارتخانه. بهره گیری از توان فردی نمایندگان در عرصه های بین المللی به خصوص تجربیات و روابط بین المللی جناب آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس. شناسایی چالش های ایران در عرصه ی بین المللی (از جمله روابط با ایالات متحده امریکا، مسأله انرژی هسته ای، تحریم های بین المللی، تروریسم، ناامنی منطقه ای، خشونت های فرقه ای و حقوق بشر) و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی برای مقابله با آنها. حضور فعال و مشارکت مداوم و هدفمند در ساختارهای موجود منطقه ای وبین المللی از جمله اتحادیه بین المجالس، مجمع مجالس آسیایی، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، به منظور  ترویج و توسعه ی سیاست های مشترک در میان گروه های همفکر نمایندگان در رابطه با موضوعات دارای اهمیت. دیپلماسی پارلمانی و مسائل روز دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران می تواند در رابطه با بحران سوریه و پرونده ی هسته ای  دارای اهمیت و بسیار سودمند باشد. با توجه به نقشی که پارلمان های کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه، دومای روسیه و حتی کنگره ی آمریکا در جلوگیری از ورد دولتهایشان به جنگ با سوریه داشتند، این امکان وجود دارد که با برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم، نمایندگان همسو با مواضع ایران را در گروه های همفکر گرد هم آورد و از این طریق توان تاثیر گذاری بین المللی به دیدگاه های ملی آنها بخشیده و موضع ایران را نیز در این زمینه عمومیت داده و تقویت ساخت. از سوی دیگر در رابطه با فعالیت های هسته ای نیز، می توان با محوریت حق ملت ها در برخورداری از توان صلح آمیز هسته ای، گروه های همفکری با مشارکت پارلمان ها کشورهای غیر متعهد و نیز سایر کشورها تدارک دید و از این اهرم برای تاثیر گذاشتن بر مواضع دولت های متبوع این پارلمان ها استفاده برد.

 

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 1:54 صبح روز شنبه 93 فروردین 30

نظرات شما ()

توانمندسازی و مراحل اجرای آن

روشن است که فقر و محرومیت و ناکامی همیشه نتیجه اقدام انفرادی افراد و خانواده ها نیست و در بسیاری از موارد به صورت قهری به آنها تحمیل شده است.معلولیت ها، زندگی در مناطق محروم، بی سرپرستی و بدسرپرستی و ... جذابیتی ندارند که افراد داوطلبانه به انتخاب آنها بپردازند. به همین دلیل است که دولت ها با شناسایی ریشه این ناکامی ها در سرزمین خود به حمایت از کسانی می پردازند که، به هر دلیلی، در سطحی بسیار پایین تر از استانداردهای زندگی به سر می برند.

 

تعریف توانمند سازی و مراحل اجرای آن

تعریف توانمند سازی

 باون و لاولر که در این زمینه تحقیقات گسترده ای را انجام داده اند توانمند سازی را به مشارکت افراد در چهار مرحله سازمانی دانسته اند. در آغاز : دادن اطلاعات در خصوص عملکرد سازمان. دوم : دادن توانایی و دانش به کارکنان برای درک مشارکت در عملکرد سازمان ، سوم : اعطاء پاداش مبتنی بر عملکرد کارکنان و چهارمین مرحله : انجام تصمیم‌گیری به گونه ای که بر هدایت و عملکرد سازمان تاثیر بگذارد

تعریف توانمند سازی

 محققین دیگر سعی داشته‌اند تجربیات و نوشته های خود را به صورت طبقه بندی شده ارائه کنند. کویین و اسپریتزرتوانمندسازی را در دو دیدگاه ارائه کرده اند:

 1 – دیدگاه مکانیسم : مدیران و محققین بر این باورند که توانمندسازی تفویض اختیار در تصمیم گیری در درون مرزهایی مشخص و واگذاری مسئولیت به افراد که به ارزیابی کارهای خود بپردازند.

 2 – دیدگاه ارگانیک: مدیران و محققین بر این باورند که توانمندسازی توانایی ریسک پذیری ، توسعه و تغییرات و درک نیاز کارمندان است. ایجاد مدل رفتاری توانمندسازی کارکنان ساخت تیم جهت تشویق انجام کارهای مشارکتی بین افراد و صحت گذاشتن بر عملکرد افراد می باشد .

تعریف توانمند سازی

 نهایتاً آنان اشاره دادند که «توانمندسازی در اعتقادات اساسی و نگرش افراد تعریف می شود... توانمندسازی احساس عزم شخصی ( کفایت نفس) به افراد می دهد... توانمند سازی احساس شایستگی به افراد می دهد... توانمندسازی احساس تاثیر گذاری به افراد می‌دهد». می توان پیدا کرد، که عناصر شناختی توانمندسازی در تعریف زیر اشاره کرده است.

 توانمندسازی یعنی دادن قدرت؛ قدرت دارای معنای متفاوتی است. اختیار، همچنین توانمندسازی می‌تواند اختیار نیز معنا دهد، ظرفیت، شایستگی ... به هر حال قدرت همیشه به معنای انرژی است بنابراین توانمندسازی می تواند معنای انرژی دادن هم باشد واژه توانمندسازی برای ارجاع محتوای انگیزه در یک پارادایم جدید مدیریت استفاده می کنیم.

تعریف توانمند سازی

 در یک بازنگری بسیار کامل در خصوص توانمند سازی نیروی انسانی لینا هانولد اشاره دارد که «برای موفق شدن هر سازمانی باید توانمندسازی را برای افراد خود ایجاد و تعریف کند

 

- توانمندسازی‌ و بروز توانایی‌های‌ مردم‌ 

‌‌تصور می‌شد که‌ توانمندسازی‌ بحثی‌ است‌ که‌ مردمان‌ مناطق‌ را به‌ خاطر نادان، سنتی، سواد و کم‌ تحرک‌ بودن، توانا می‌سازد اما باید گفت‌ این‌ تصویر بسیار غلط‌ و نادرست‌ است. زیرا در توانمندسازی‌ تاکید بر بروز استعدادها و توانایی‌هایی‌ است‌ که‌ در جوامع‌ دوردست‌ و مناطق‌ حاشیه‌ای‌ نهفته‌ است‌ و به‌ کارگیری‌ این‌ توانایی‌ها در طرحهای‌ توسعه، سازنده‌ و مفید است. چه‌ بسا (البته) که‌ تلفیق‌ تجربیات‌ و دانایی‌های‌ مردمان‌ مناطق‌ روستایی‌ و حاشیه‌ای‌ از غنای‌ طرح‌ می‌افزاید و باعث‌ موفقیت‌ در ایجاد قطع‌ رشد و اجرای‌ طرحهای‌ توسعه‌ای‌ می‌شود.

 

 ‌روستاییان‌ در طی‌ سالیان‌ زندگی‌ در مناطق‌ خود تجربیات‌ خوبی‌ بدست‌ آورده‌اند و آن‌ را به‌ محک‌ تجربه‌آزمایش‌ زده‌اند و توانستند از این‌ موهبت‌ برای‌ حفظ، گسترش‌ و تصحیح‌ محیط‌ و پایداری‌ آن‌ استفاده‌ کنند. در توانمندسازی‌ نیز استفاده‌ از دانش‌ بومی‌ وتلفیق‌ آن‌ با دانش‌ نوین‌ اصل‌ است. ضمن‌ اینکه، این‌ رویکرد باعث‌ جامعه‌ مشارکتی‌ با ابعاد وسیع‌ آن‌ می‌شود. همچنین‌ در رویکرد جدید (توانمندسازی)، مدیریت‌ از پایین‌ به‌ بالا است. رویکرد مدیرییتی‌ از پایین‌ به‌ بالا یعنی‌ ؛ «مشارکت‌ دادن‌ اقشار محروم‌ و حاشیه‌ نشین‌ جامعه‌ برای‌ اجرای‌ طرحها و توجه‌ به‌ دخالت‌ دادن‌ آنان‌ در تصمیم‌گیری‌ها که‌ در حکم‌ وسیله‌ای‌ برای‌ گسترش‌ و توزیع‌ دوباره‌ فرصت‌ها با هدف‌ همیاری‌ در توسعه‌ و بهره‌مندی‌ همگانی‌ از مواهب‌ آن‌ است.» 

در این‌ رهیافت، مردم‌ بومی‌ دیگر طفیلی، سرباز، نادان، بی‌ سواد، تنبل، غیراقتصادی‌ و...قلمداد نمی‌شود بلکه‌ بازیگر اصلی‌ در جامعه‌ هستند. اما در مدیریت‌ از بالا به‌ پایین‌ مصلحان‌ روستایی‌ با تصور نابه‌جا و متاثر از دیدگاه‌ نوسازی، بدون‌ توجه‌ به‌ استعدادها و تجارب‌ مردم‌ و بدون‌ دخالت‌ آنان، طرحهای‌ توسعه‌ای‌ را در مناطق‌ اجرا می‌کردند که‌ این‌ طرحها یا به‌ شکست‌ می‌انجامید و یا کمترین‌ بازدهی‌ را در پی‌ داشت. اکنون‌ این‌ دیدگاه‌ عوض‌ شده‌ است‌ و یکجانبه‌ عمل‌ نمی‌شود. و در پایان‌ این‌ بحث‌ تاکید می‌شود که‌ در توانمندسازی‌ برای‌ توسعه‌ یک‌ منطقه، تلفیق‌ این‌ دو رهیافت‌ مدیریتی‌ و استفاده‌ از توانایی‌ محرومان‌ جامعه‌ ضروری‌ تلقی‌ می‌شود که‌ این‌ نگاه‌ توسعه‌ای‌ از نوع‌ پایدار آن‌ است.

 - حوزه‌های‌ توانمندسازی‌

 ‌‌توانمندسازی‌ باید در سه‌ حوزه‌- 1 فرهنگی‌- 2 قابلیت‌های‌ افراد- 3 سازماندهی‌ افراد و ایجاد تشکل‌ رخ دهد.

 1 - توانمندسازی‌ در حوزه‌ فرهنگی:

 ‌‌«در حوزه‌ فرهنگی‌ بر نگرش‌ها، ارزش‌های‌ حاکم‌ بر مردم‌ در مشارکت‌ و تصمیم‌گیری‌ در امور جامعه‌ و. سرنوشت‌ خود دلالت‌ دارد. در این‌ حوزه، توانمندسازی‌ باید اعتماد به‌ نفس‌ در افراد ایجاد کند، نگاه‌ به‌ خودش‌ (کسب‌ هویت) توقیت‌ شود، عزت‌ نفس‌ به‌ افراد جامعه‌ بدهد»  عناصر خرده‌ فرهنگ‌ مانع‌ توسعه‌ زدوده‌ شود. توضیح‌ آنکه‌ در ادبیات‌ توسعه، شناسایی‌ و رفع‌ موانع‌ و سدهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مانع‌ توسعه‌ مهم‌ است. «به‌ اعتقاد راجرز در جریان‌ دگرگونی‌ و توسعه‌ روستاها [و مناطق‌ حاشیه‌ای]، شناخت‌ و آگاهی‌ از خصوصیات‌ فرهنگی‌ مردم‌ از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردار است، [زیرا] برنامه‌های‌ دگرگونی‌ اجتماعی‌ در روستا اگر بر پایه‌ شناخت‌ ارزشها، وجهه‌ نظرها و انگیزه‌های‌ [مردم‌ بومی‌ ] دهقانان‌ استوار نباشد، شکست‌ خواهد خورد».

 

 ‌خرده‌ فرهنگ‌ شامل‌ بسیاری‌ از عناصر فرهنگ‌ کلی‌تر و خود (خرده‌ فرهنگ) جزیی‌ از آن‌ است. در ضمن‌ شامل بعضی‌ از جنبه‌هایی‌ است‌ که‌ فقط‌ به‌ آداب‌ و رسوم‌ مناطق‌ خاصی‌ مربوط‌ است‌ و در فرهنگ‌ کلی‌تر وجود ندارد. خرده‌ فرهنگ‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد مثلاً‌ خرده‌ فرهنگ‌ جوانان، رانندگان، کشاورزان، دانشگاهیان، فروشندگان‌ و.... که‌ در درون‌ هر یک‌ از این‌ خرده‌ فرهنگ‌ها، اعضا دارای‌ ارزش‌ها، وجهه‌ نظرهای‌ خاص‌ و دیگر عناصر مشترک‌ می‌باشند. مردم‌ روستایی‌ و دهقانان‌ نیز دارای‌ خرده‌ فرهنگ‌های‌ خاص‌ خود می‌باشند که‌ سالیان‌ سال‌ در آنان‌ نهادینه‌ شده‌ است. راجرز از کسانی‌ است‌ که‌ درباره‌ خرده‌ فرهنگ‌ دهقانی‌ نظریه‌ دارد. البته‌ افراد زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ ابراز عقیده‌ کرده‌اند.

 ‌«در خرده‌ فرهنگ‌ دهقانی‌ انگیزه‌ها، ارزش‌ها و وجهه‌نظرها از عناصر اصلی‌ و مهم‌ به‌ شمار می‌روند و کلیدها برای‌ درک‌ رفتار هستند» وجه‌ نظر(Attitude ) عبارت‌ از آمادگی‌ ذهنی‌ برای‌ انجام‌ کاری‌ است‌ و نشانه‌هایی‌ از عمل‌ فردی‌ را که‌ به‌ انجام‌ آن‌ تمایل‌ دارد، نشان‌ می‌دهد. تعریف‌ دیگر موجه‌ نظر عبارتست‌ از «وضع‌ روانی‌ که‌ یک‌ فرد انسانی‌ به‌ منظور عمل‌ کردن‌ بر له‌ یا علیه‌ یک‌ هدف‌ معین‌ به‌ خود می‌گیرد».ارزشهای‌ اجتماعی‌ عبارتند از «پیش‌ فرض‌های‌ ناآگاهانه‌ و مجرد در مورد اینکه‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ چه‌ چیزی‌ درست‌ است‌ وطبیعی‌ است‌ که‌ این‌ ارزشها از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردارند»  از انگیزه‌ نیز، نیازها و علایق‌ در مورد انواع‌ خاصی‌ از فعالیت‌ها و نمایانگر عدم‌ تعادل‌ و یا عدم‌ رضایت‌ در رابطه‌ با برخی‌ اهداف‌ تعریف‌ شده‌ است. تمام‌ این‌ اصطلاحات، یعنی‌ انگیزه‌ها، وجهه‌ نظرها و ارزشهای‌ اجتماعی، کلید درک‌ رفتار به‌ شمار می‌روند.

 ده‌ عنصر اصلی‌ خرده‌ فرهنگ‌ دهقانی‌ را که‌ مانع‌ توسعه‌ است‌ به‌ این‌ شرح‌ می باشد : عدم‌ اعتماد متقابل‌ در روابط‌ شخصی، فقدان‌ نوآوری، تقدیرگرایی، پایین‌ بودن‌ سطح‌ آرزوها و تمایلات، عدم‌ چشم‌پوشی‌ از منافع‌ آنی‌ به‌ خاطر منافع‌ آتی، کم‌ اهمیت‌ دادن‌ به‌ عامل‌ زمان، خانواده‌ گرای، وابستگی‌ به‌ قدرت‌ دولت، محلی‌ گرایی‌ و فقدان‌ همدلی. لذا توانمندسازی‌ باید روستاییان‌ را از تبعیت‌ از این‌ وجهه‌ نگرش‌ها و باروها، رها سازد و استقلال‌ فکری، اتکا به‌ خود و اعتماد به‌ نفس‌ را در آنان‌ تقویت‌ کند. این‌ تصور که‌ چیزهای‌ مطلوب‌ در زندگی‌ (نظیر: زمنی، ثروت، تندرستی، دوستی،عشق، قدرت‌ و امنیت) به‌ میزان‌ کمی‌ وجود دارد و نفع‌ یک‌ فرد در ضرر دیگری‌ است، مانع‌ توسعه‌ به‌ شمار می‌آید و در توانمندسازی‌ باید برای‌ زدودن‌ چنین‌ تصوراتی‌ تلاش‌ و به‌ مردم‌ جوامع‌ روستایی‌ اگاهی‌ داده‌ شود. درک‌ افراد برای‌ کنترل‌ آینده‌ و برنامه‌ریزی‌ صحیح‌ برای‌ بهزیستی‌ ارتقأ یابد.

 2 - حوزه‌ قابلیت‌های‌ افراد:

 ‌‌در این‌ حوزه‌ باید نیازها شناسایی‌ و تفاوتها دیده‌ شود و توانایی‌های‌ افراد و قابلیت‌های‌ بکار گرفته‌ می‌شود، و استعدادهای‌ نهفته‌ در جامعه‌ (آنچه‌ که‌ در بخش‌ بروز توانایی‌ها آورده‌ شده‌ است) کشف‌ گردد. حوزه‌ قابلیت‌های‌ افراد دو بخش‌ دارد:

 ا‌لف ) قابلیت‌های شناختی‌ به‌ طور کلی‌ است:

 باید اقشار حاشیه‌ای‌ را در حوزه‌های‌ قانون‌مقررات، بازار، اجتماع، اشغال‌ و... اطلاعات‌ داده‌ شود. «عدم‌ شناخت‌ قانون، عدم‌ آگاهی‌ حقوقی، رقابت‌ با دیگران‌ برای‌ اشتغال‌ و خدمات‌ در شرایط‌ یکسان، سبب‌ می‌شود که‌ روستاییان‌ به‌ راحتی‌ قربانی‌ غارتگری‌های‌ قدرتمندان‌ گردند» که‌ در اینجا، افراد باید از حقوق‌ خود دفاع‌ و به‌ منافع‌ خود توجه‌ کنند. در برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ هم‌ بدون‌ به‌ کارگیری‌ توانایی‌ها و مشارکت‌ مردم، اجرای‌ طرحهای‌ توسعه‌ای‌ موفق‌ نخواهد بود و موفقیت‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ به‌ مردم‌ آگاهی‌ داده‌ شود که‌ منافع‌ آنان‌ بویژه‌ منافع‌ بلندمدت، شرکت‌ در طرحها و تصمیم‌گیری‌ در مورد سرزمین‌ خود است. لذا توانمندسازی‌ سعنی‌ آگاه‌سازی‌ روستاییان‌ به‌ موسساتی‌ که‌ در مناطق‌ روستایی‌ خدمات‌ می‌دهند. موسساتی‌ مثل‌ تعاونی‌ها، مراکز خدمات، مراکز آموزش‌ و بهداشتی‌ و این‌ آگاه‌سازی‌ باید برای‌ بهزیستی‌ و در نهایت‌ به‌ توسعه‌ منطقه‌ای‌ منجر شود تا مردم‌ به‌ حقوق‌ شهروندی‌ آگاهی‌ یابند. موقعی‌ می‌توانیم‌ در توسعه‌ یک‌ منطقه، مردم‌ را در اجرای‌ طرحها با خود همنوا کنیم‌ که‌ این‌ آگاهی‌ و اصلاحات‌ در مناطق‌ صورت‌ بگیرد.

ب) قابلیت‌های‌ افراد در بعد فنی‌ و شبه‌ فنی:

 ‌این‌ حوزه‌ کاربردی‌ است. در اینجا بحث‌ آموزش‌ مطرح‌ می‌شود تا افراد از این‌ طریق متخصص‌ شوند و زندگی‌ خود را تامین‌ کنند. مثلاً‌ به‌ عنوان‌ یک‌ فرد، خانم‌ها را توانمند کرد تا بتوانند از طریق‌ تخصص‌ امرار معاش‌ کنند. آموزش‌ آنان‌ در زمینه‌های‌ صنایع‌ دستی، دامی، هنری، کشاورزی، دانشگاهی‌ و... صورت‌ گیرد. میزان‌ سوادآموزی‌ مردم‌ بالا برود؛ث‌ زیرا بی‌سوادان‌ نمی‌توانند اطلاعاتی‌ پیرامون‌ ارزش‌های‌ اقتصادی‌ داشته‌ باشند. اگر اطلاعات‌ به‌ میزان‌ کافی‌ باشد، نقش‌ بهتر و قدرتمندانه‌تری‌ ایفا می‌کنند. در زمینه‌ کشاورزی‌ راههای‌ کشت‌ نوین‌ و مکانیزه‌ و استفاده‌ از ماشین‌ آلات‌ و تکنولوژی‌ کشاورزی‌ آموزش‌ داده‌ شود. مبارزه‌ بیولوژیک‌ با آفات، ترویج‌ و از تجربیات‌ بومیان‌ در فرآیند تولید استفاده‌ شود.

 - ساماندهی‌ افراد و ایجاد تشکل:

 «یعنی‌ افراد موقعی‌ که‌ توانمند شدند، به‌ حال‌ خود رها نشوند که‌ در این‌ صورت‌ خیلی کارآمد نخواهند بود» بنابراین‌ باید در قالب‌ تشکل‌های‌ مدنی، ساماندهی‌ شوند تا بتوانند از امکانات‌ بهره‌مند گردند. دارای‌ اساسنامه‌ و تشکیلات‌ باشند و تشکل‌ آنان‌ ثبت‌ شده‌ باشد تا در مواقع‌ احقاق‌ حق، دچار مشکلات‌ نشوند. وخلاصه‌ آنکه‌ توانمندسازی‌ در صورتی‌ توسعه‌ است‌ که‌ اقشار آسیب‌پذیر و فقرا را از حاشیه‌ به‌ مرکز آورد که‌ به‌ این‌ منظور ایجاد تشکل‌ها خیلی‌ مؤ‌ثر و مفید است.

در اینجا به طور خلاصه طرح هایی که دفتر مناطق محروم دارد اشاره می کنیم  :

1-      طرح های توسعه و عمران 10 گانه

 

2-      طرح صندوق قرض الحسنه اشتغال

3-      طرح پرورش شتر

4-      توسعه حمل و نقل

5-      طرح توسعه گردشگری

 

 

بر اساس این اطلاعات به نظر میرسد علی رغم محرومیت در استان های محروم رشد جمعیت این مناطق سرعت بیشتری نسبت به سایر نقاط کشور دارد و این موضوع باعث محرومیت بیشتر آنان نسبت به سرانه جمعتشان می شود . از طرفی رشد جمعیت از برنامه های اصلی کشور می باشد و نمی توان آن را نادیده گرفت بنابراین می بایست برای آینده این بخش ها در چهار حوزه مهم ، زیر ساخت ، آموزش و بهداشت و اشتغال تلاش بیشتر کرد.

در بخش زیر ساخت :

1-      ایجاد بستر ارتباطی مناسب اعم از اینترنت و امکانات الکترونیکی روستاهای دیجیتال

2-      ایجاد راه مناسب و تسهیل در ترانوا و حمل و نقل آسان و دسترسی به شهرها

3-      ایجاد هاب های روستایی بین چندین منطقه محروم و توسعه همه جانبه آنها

4-      ایجاد محیط های تجارت محلی و بازار های بین امللی برای محصولات آنان

5-      معافیت های مالیاتی و بانکی

6-      ایجاد فضاهای تفریحی و جاذبه های آن

در بخش آموزش :

1-      توسعه آموزش الکترونیک

2-      توزیع یکسان و عادلانه اطلاعات و دسترسی آسان

3-      ایجاد دانشگاه های علمی و کاربردی در روستا ها و بخش ها

4-      گذراندن واحد های درسی برای دانشجویان در مناطق محروم اجباری

5-      سیستم مدیریت دانش در کل کشور و مناطق محروم

6-      آموزش مهارت های کارآفرینی

بخش بهداشت :

در این بخش نظری ندارم

بخش اشتغال :

1-      توسعه کارآفرینی در مناطق محروم

2-      استفاده ازپتانسیل سرزمینی و کشاورزی مدرن

3-      وارد کردن و اجاره به شرط تملیک یا اجاره عملیاتی دستگاه های کشاورزی نوین

4-      در بخش های جزایر توسعه صنایع offshore و dray port

5-      ایجاد بازارهای محلی و ایجاد تجهیزات و تسهیلات در بنادر و شهر های ساحلی و مناطق روستایی و بخشی

6-      ایجاد پتانسیل گردشگری با استفاده از آموزش و ارتباطات خارجی

7-      حمایت از تولیدات روستایی

8-      رونق صنعت بسته بندی و Repakagingو آموزش در مناطق مروم

9-      نگاه فرهنگی به اشتغال و اقتصاد مناطق محروم

10-   خدمات ارزش افزوده

 

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 1:48 صبح روز شنبه 93 فروردین 30

نظرات شما ()

خواص دارویی روغن های سنتی و گیاهی

خواص دارویی روغن های سنتی و گیاهی

1ـ روغن نارگیل: مالیدن روغن کهنه نارگیل برای تسکین درد کمر، بواسیر و زانو مؤثر است و در صنعت صابون و شامپوسازی بهترین روغن است. همچنین خوردن و مالیدن روغن نارگیل بر بدن برای تقویت عضلات و موی سر مفید است. 2ـ روغن بادام زمینی: که روغنی آراشیه نامیده می شود یکی از روغن های سبک و مرغوب است و تقریبا 25% پروتئین دارد. این روغن به طور خالص یا مخلوط با روغن زیتون مصرف غذایی و دارویی دارد. مالیدن این روغن قبل از حمام بر پوست سر برای شوره سر و ریزش مو مفید است. روغن بادام زمینی به علت داشتن ویتامین fو فقدان کلسترول خالص برای افرادی که چربی خون شان زیاد است مفید بوده و از بروز بیماری آتروم (جمع شدن چربی در جدار شریان ها) پیشگیری می نماید. 3ـ روغن به: خوردن روغن به برای درمان اسهال مزمن، زخم معده و روده مفید است. مالیدن این روغن بر بدن برای درمان جرب و گال، معالجه شوره سر، شپش بدن، صدای وزوز گوش، زخم ها و سوزش دهان مفید است. همچنین مالیدن روزانه یک مرتبه روغن به بر کف دست و پا از دفع عرق زیاد جلوگیری می کند. 4ـ روغن پسته: روغن پسته قلب را تقویت می کند و خوشبوکننده دهان است. چکاندن چند قطره روغن پسته در بینی برای تقویت حافظه و دفع سموم مؤثر است. این روغن در عطرسازی مصرف فراوان دارد. 5 ـ روغن زرده تخم مرغ: مالیدن این روغن بر پوست سر جهت رویاندن موها بسیار مؤثر است. همچنین مخلوط روغن زرده و زعفران جهت خون مردگی اعضای بدن و مالیدن آن به تنهایی برای درمان شقاق و کف پا مؤثر است. 6ـ روغن فندق: از مغز فندق تهیه می شود و روغنی است به رنگ زرد روشن با طعمی ملایم که در آشپزی کاربرد دارد و اثرات درمانی آن شبیه روغن بادام است. برخی نقاشان، روغن فندق را در روغن نقاشی داخل می کنند تا تابلوهای رنگ روغنی زودتر خشک شوند. مصرف روغن فندق به مدت دو هفته و روزانه 15 گرم در دفع کرم کدو مؤثر است ضمن اینکه مخلوط مساوی روغن فندق با روغن زیتون برای سرخ کردن رنگ موها مفید است. این روغن در عطرسازی هم مصرف می شود همچنین مقوی معده بوده و بهترین داروی ریزش مو است. اگر این روغن را سریعا به محل گزیدگی عقرب و رتیل بمالید زهر را از بین می برد. 7ـ روغن مغز هسته هلو: برای تسکین دردها و ناراحتی های بواسیر مالیدن روغن هسته هلو بر موضع مفید است. این روغن همچنین برای تسکین درد گوش مؤثر بوده و اگر آن را با عسل مخلوط نموده و شب بر روی دست ها بمالید برای نرم نگه داشتن دست ها بسیار مفید است. 8 ـ روغن زیتون: این روغن به رنگ طلایی بوده خواص طبی و ارزش غذایی فراوان دارد. ملین، سهل الهضم، کاهنده میزان کلسترول برای بیماران قلبی که عروق آنان گرفته و دیابتی ها تجویز می شود. در معالجه بعضی بیماری های دستگاه گوارش، قولنج روده و امراض جلدی از آن استفاده می شود. از نظر غذایی هر گرم روغن زیتون 9 کالری انرژی تولید می کند. در صورتی که هر گرم پروتئین فقط 4 گرم کالری تولید می کند روغن زیتون نرم کننده پوست دست و صورت است و استفاده از آن در آشپزی باعث لذیذ شدن بیشتر غذاها می گردد. 9ـ روغن نعناع: این روغن که همان پماد مانتول است از اسانس نعناع گرفته می شود و در صورت مالش بر عضو، اثر آرام کننده بر دردهای موضعی داشته و برای رفع دردهای عصبی (سیاتیک)، سردرد و درد دندان به کار می رود. همچنین به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده کاربرد دارد. 10ـ روغن دارچین: این روغن برطرف کننده پادردهای رطوبتی و دردهای رطوبتی مفاصل است. همچنین درمان کننده دردهای معده است. به خانم های حامله و کسانی که دچار زخم و ناراحتی های مشابه معده هستند توصیه می کنیم روغن دارچین بخورند. چکاندن این روغن در گوش باعث از بین بردن سنگینی گوش می شود. 11ـ روغن برگ حنا: مقوی و مسکن درد اعصاب و مفاصل است، مخلوط آن با روغن زیتون موهای ریخته شده را دوباره می رویاند. برای تقویت موی سر بسیار مفید بوده و سر را ضد عفونی می کند، مخلوط آن با پیه جهت التیام زخم خصوصا گوشه کردن ناخن بسیار مؤثر است. 12ـ روغن گل حنا: این روغن از جوشانده آن در روغن زیتون به دست می آید. مقوی مو و نیکوکننده رنگ رخسار است. ترکیب روغن گل حنا با موم و روغن گل سرخ جهت درد پهلو و کوفتگی اعضا سود فراوان دارد. 13ـ روغن کنجد: طبیعت این روغن گرم است، روی پرزهای معده را می پوشاند از این رو جهت مبتلایان به زخم معده ارزش زیادی دارد. روغن کنجد برای جلای موی سر بسیار مفید بوده، چاق کننده بدن، لطیف کننده صدا، زیادکننده استقامت بدن در برابر سموم جانوران گزنده است. همچنین مالیدن این روغن بر روی زخم سوختگی مفید است. اگر آن را با زرده تخم مرغ مخلوط کرده و روی ورم های جلدی و ورم پلک بگذارید آن را فرو می برد ضمن اینکه اثر ملین داشته و چون تند نمی شود در مصارف درمانی مرغوب تر از روغن زیتون است. 14ـ روغن گل سرخ: این روغن که از جوشاندن آب گل سرخ در روغن کنجد به دست می آید جهت درد اعضا و کوفتگی آن بسیار مؤثر است. این روغن از دیرباز در صنعت عطرسازی به کار می رود. از این روغن جهت سوختگی و محل گزش حشرات استفاده می شود. 15ـ روغن سویا: این روغن وقتی به صورت گیاهی در می آید از آن در تهیه سالاد و سس مایونز استفاده می شود. این روغن گیاهی مقدار کمی اسیدهای چرب اشباع شده دارد و عاری از کلسترول است با وجود این تمام چربی های ضروری را داراست لذا احتمال خطرات قلبی را کاهش می دهد، انعطاف رگ های خونی را زیاد می کند، در جلوگیری از سرطان های پروستات و سینه نقش بسزایی دارد و به علت نداشتن کلسترول برای همه افراد عموما افراد چاق، سالخورده و فشارخون بالا مؤثر است. 16ـ روغن سیاه دانه: از سپیدی زودرس موها جلوگیری کرده و در سیاهی مو نقش مؤثری دارد، در رفع کرم های معده نافع است. همچنین جهت از بین بردن زگیل، ترک دست و پوست، درد مفاصل و تحلیل و ورم ها تأثیر بسزایی دارد. 17ـ روغن تخم کتان: به علت داشتن موسیلاژ بسیار بالا، نرم کننده بسیار خوبی است و در درمان یبوست تأثیر دارد. همچنین در درمان بیماری های مجاری ادرار، زخم معده و دردهای پریود نقش بسیاری دارد. 18ـ روغن بابونه: ضماد روغن بابونه برای درد کمر و نقرس مفید است. چکاندن روغن بابونه شیرازی در بینی و مالیدن آن به پیشانی جهت رفع سردرد میگرنی و یک طرفه مؤثر بوده ورم را فرو می نشاند و زخم های چرکی و آبکی را خشک می کند؛ ترک پوست که بر اثر سرما باشد با این روغن معالجه می شود. مالیدن این روغن بر ناحیه ای که درد می کند باعث تسکین فوری می شود. 19ـ روغن گل بنفشه: برای درمان سردرد و بیخوابی، مالیدن روغن بنفشه بر پوست سر و پیشانی مفید است. مالیدن این روغن بر سر مانع ریزش مو شده، موخوره و خشکی مو را برطرف می کند، برای نرم کردن مفاصل، رفع خارش، نگهداری ناخن، مالیدن روغن بنفشه بر پوست و روی ناخن بسیار مفید است. روغن بنفشه سرد و خواب آور بوده و برای خشکی بینی استفاده می شود. مالیدن روغن بنفشه بر سینه اطفال جهت درمان سرفه خشک آنها بی نهایت مؤثر است. 20ـ روغن اسفند: این روغن از نظر طبیعت گرم و خشک است و برای فلج، رعشه، سستی، صرع و پریدن ناگهانی اعضای بدن چه از طریق خوردن و چه از طریق ضماد مفید است. تنقیه با آن نیز برای تسکین درد کمر و سیاتیک و سردی کلیه و رحم نافع است. 21ـ روغن اسطوخودوس: برای درمان بیماری های ریوی با دو تا سه قطره روغن اسطوخودوس و روغن بادام و زیتون، سینه و پشت بیمار را ماساژ دهید. برای رفع خستگی و آرامش می توانید چند قطره روغن اسطوخودوس را درون آب گرم ریخته و به مدت یک ربع ساعت در آن دراز بکشید. جهت خواب رفتن دست و پا از آن استفاده می شود و همچنین درمان کننده روماتیسم، آرتروز و نقرس است. 22ـ روغن سنجد: این روغن از جوشاندن برگ سنجد در روغن زیتون به دست می آید. مالیدن این روغن جهت تسکین درد و ورم مفاصل و اعضای بی حس شده نافع است. مالیدن آن بر سر باعث بلندی موی سر می شود و گذاشتن آن بر روی دمل چرکی چرک را از بین برده و زخم آن را التیام می دهد. 23ـ روغن گردو: روغنی است با رنگ طلایی و طعم مطبوع گردو، حاوی امگا3 (دارای اسیدهای چرب اشباع نشده با چند اتصال مضاعف)، بازکننده عروق و برطرف کننده چربی های مضر است. برای رفع درد مفاصل 4 قاشق غذاخوری به صورت استعمال خارجی مصرف می شود. 24ـ روغن زنجبیل: روغنی با رنگ طلایی متمایل به مسی با طعم مطبوع زنجبیل. قابلیت ضد انعقاد خون، ضد هیستامین، مفید جهت سرگیجه و تقویت نیروی جنسی. ماساژ آن ضد شوره و قارچ موی سر می باشد. مصرف آن در مصارف خانگی و شیرینی بسیار مطبوع است. 25ـ روغن بادام شیرین: مقوی اعصاب، رفع بیخوابی، مفید برای سرفه خشک و صاف کردن صدا می باشد. مالیدن آن به پلک چشم باعث رفع خستگی و دید بهتر می شود. اگر مدتی مهره های پشت را ماساژ دهند برای نقرس و خمیدگی پیرامون مفید است. جهت پرپشت شدن ابرو و مژه ها استفاده می شود. 26ـ روغن بادام تلخ: روغنی با رنگ طلایی تقریبا روشن و بوی ضعیف تلخی. جهت رفع لکه و صاف شدن چین و چروک پوست. رفع خشکی و ترک دست و پا و برطرف کردن درد و صدای گوش نافع است. 27ـ روغن تخم کدو: روغنی با رنگ سبز تیره با طعم تلخ کدو، که در مقابل نور، عقیقی رنگ می شود. جهت درمان پروستات مفید است. همچنین برای مغز و اعصاب تأثیر مثبت دارد. مقدار توصیه شده از یک قاشق مرباخوری تا یک قاشق غذاخوری در روز می باشد. 28ـ روغن شاهدانه: روغنی با رنگ سبز و طعم مطبوع شاهدانه خام. نشاط آور بوده و در رفع استرس نقش مؤثری دارد. برای تنظیم خواب مفید است. مسکّن دردهای عصبی، گرفتگی عضلانی است. برای سوختگی های شدید مفید بوده و ضد آفتاب است. 29ـ روغن جوانه نخود: خون ساز، اشتهاآور و مغذی است. افزاینده حرارت غریزی بدن بوده و تقویت کننده نیروی جوانی است. یک تا دو قاشق غذاخوری از آن در تقویت مو و رفع سردرد مفید است. 30ـ روغن کرچک: جهت افزایش رشد موی سر، مژه و ابرو بسیار سودمند است. نوع خوراکی آن در درمان یبوست نقش مؤثری دارد. همچنین در رفع دل درد و دل پیچه بسیار نافع است. مالیدن آن بر سر کودکانی که در حال دندان در آوردن هستند حرارت سر کودک را کاهش داده و دندان در آوردن را راحت می کند.

 

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 1:36 صبح روز شنبه 93 فروردین 30

نظرات شما ()

اقتصاد مقاومتی- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی- سخنان

 

 

اقتصاد مقاومتی چیست؟

1-         الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است.

2-         درون‌زا و متّکی به امکانات کشور خودمان است.

3-         درون‌گرا (محصور و محدود کردن اقتصاد) نیست.

4-         برون‌گرا است و با اقتصادهای جهانی تعامل دارد.

5-         مردم‌بنیاد است؛ اقتصاد دولتی نیست و با اراده، سرمایه و حضور مردم تحقّق پیدا میکند.

6-         دانش‌بنیان است، از پیشرفتهای علمی استفاده و به آن تکیه میکند.

7-         عدالت‌محور است؛ و تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری اکتفا نمیکند.

8-         همیشگی است و در شرایط تحریم و غیر تحریم بارور خواهد بود.

برخی از مصادیق رخنه و تخریب فرهنگی دشمن

1-         نشانه رفتن روح استقلال ملّی و تئوریزه کردن وابستگی

2-         اهانت به به ضروریّات اخلاقی و دینی جامعه

3-         مسخره کردن زبان فارسی

4-         تحقیر خلقیّات ایرانی

5-         بی‌ارزش جلوه دادن نهاد خانواده و بی‌معنی وانمود کردن ازدواج

6-         ترویج لذّت‌جویی به عنوان یک امر مطلوب و یک ارزش

7-         ترویج اباحه‌گری

8-         ترویج تردید بین مردم به‌جای عزم راسخ ملّی

الزامات اقتصاد مقاومتی

1-         حمایت مسئولان از تولید ملّی

2-         اهمیت دادن صاحبان سرمایه و نیروی کار به تولید ملّی

3-         ترجیح فعّالیّت تولیدی بر فعّالیّتهای دیگر توسط صاحبان سرمایه

4-         ترویج تولید ملّی در همه‌ی سطوح توسط مردم و مسئولان با مصرف تولیدات داخلی

 

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 1:30 صبح روز شنبه 93 فروردین 30

نظرات شما ()

گرانی بنزین و مشکلات پیش روی دولت همراه با راهکارهای پیشنهادی

بسمه تعالی

گرانی بنزین ، مشکلات پیش رو دولت ، راهکارهای پیشنهادی

 هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین جراحی پس از اصلاحات ارضی در کشور است که باید شش پیش شرط داشته باشد تا موفق شود.

شش ویژگی یا پیش شرط لازم برای موفقیت این جراحی بزرگ  عبارتند از: تشخیص درست بیماری، پیچیدن یک نسخه درمانی درست و دقیق، وجود پزشک یا تیم جراحی مجرب، وجود اعتماد کافی بین بیمار و پزشک، با ثبات و پایدار بودن وضعیت بیمار و امکان کنترل و مدیریت پیامدهای پس از جراحی.
در هنگام اجرای فاز اول از این شش ویژگی تنها یکی یعنی تشخیص درست بیماری محقق بود و آن اینکه ایران یکی از بزرگترین مصرف سرانه‌های سوخت را دارد که باید اصلاح شود ولی نکته این بود که بقیه پنج شرط دیگر محقق نبود. اکنون در هنگام اجرای فاز دوم باید هفت شرط وجود داشته باشد که تنها سه مورد آن محقق است و شرط هفتم را استریل و پاک بودن محیط جراحیمی باشدکه در حال حاضر چنین نیست.

وضعیت بی‌ثبات بیمار
در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها وضعیت بیمار (اقتصاد) با ثبات نبود و تورم نیز نسبتاً بالا و بخش‌هایی از اقتصاد نیز در رکود قرار داشت و همچنین آغاز دوره‌هایی از تحریم نیز بود.
برای انجام جراحی باید محیط بیمارستان آرام باشد،  متاسفانه دولت دهم در زمان اجرای فاز یک هدفمندی یارانه‌ها همزمان وارد دو حرکت متضاد شد. از یک سو با چند برابر کردن سانتریفیوژها و نیز با انکار هولوکاست موجب تنش در روابط خارجی و درگیری سیاسی با غرب شد و از سوی دیگر با افزایش 400 درصدی قیمت سوخت یک شوک عظیم به اقتصاد ایران وارد کرد. یعنی در دولت در دو جبهه اقتصادی و سیاست خارجی فضای جنگی ایجاد کرد. در حالی که نمی شود اقتصاد را در یک فضای تنش آمیز جراحی کرد.
برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیاز به یک زیست مسالمت آمیز است که از بیرون نیز شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود.

بیمار به پزشک اعتماد نداشت
شاخص‌ها نشان می‌دهند از اوایل دهه هشتاد شمسی سرمایه‌ اجتماعی با سرعت بیشتری روبه کاهش بوده‌ است و در اواخر دهه هشتاد هم با مباحثی همچون انتخابات سال 88 و تحولات آن زمان، شکاف و فراق اجتماعی ایجاد شد و همچنین اعتماد بخشی از جامعه نسبت به دولت از بین رفت که در چنین شرایطی دولت نباید وارد چنین جراحی بزرگی می‌شد.
 در سال 88 درآمد 100 هزار میلیارد تومانی که پیش بینی شده با افزایش قیمت حامل های انرژی کسب شود کسب نشد و چون اقتصاد یک سیستم زنده است با اجرای هدفمندی، بسیاری از شرایط عوض می شود و آن درآمد قابل حصول نخواهد بود بعد هم دیدیم چنین شد. یعنی دولت تنها توانست نزدیک به یک سوم آن درآمد را کسب کند و مجبور شد بقیه این کسری را با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی جبران کند.

رفتارهای اقتصادی، تکانشی شده است
مردم به علت بی‌ثباتی ها و فسادها و نگرانی‌ها پریشان هستند و احساسی عمل می‌کنند. آینده نیز مبهم است و فضای کسب و کار در فضای عدم اطمینان قرار دارد و اطلاعات در دسترس مردم نیز یا ناقص است یا قابل اعتماد نیست. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی نمی‌توانند عقلانی تصمیم‌گیری کنند. در واقع سیاست‌های اقتصادی پیشنهاد شده در کتاب‌های درسی اقتصاد مربوط به زمانی است که عاملان اقتصادی بتوانند عقلانی تصمیم بگیرند، اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که فعالان اقتصادی بتوانند عقلانی تصمیم بگیرند، آنها بیشتر از روی شهود و با تکیه به سیره عقلا و احساس معناداری فعالیت ها تصمیم می‌گیرند نه با محاسبات عقلانی دقیق.
در اقتصادی که در فضای عدم اطمینان فرو رفته، این سیاست‌های اقتصادی کتابی جواب نمی‌دهند. سیاست‌های توصیه شده در کتاب‌های درسی نیز مربوط به زمانی است که اقتصاد در شرایط متعارف و متعادل قرار دارد.

وقتی دولت پول چاپ کرد...
امروز علم پزشکی دریافته است که قواعد پزشکی که برای افراد میانسال کشف شده است و داروهایی که برای افراد جوان و کامل تجویز می شود برای سالخوردگان قابل استفاده نیست. به همین علت امروز می بینیم تخصص تازه‌ای با عنوان «پزشکی سالخوردگان» پیدا شده است. این مساله در اقتصاد هم صادق است. یک اقتصاد به کهولت رسیده را نمی‌توان با نسخه‌های معمول و شرایط آزمایشگاهی که در کتابهای درسی آمده است مدیریت کرد.

 اگرچه بخشی از این پول از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جمع آوری شد، اما به دولت و تولید نرسید و تنها به مصرف کننده اختصاص داده شد و حتی برای همین مصرف کننده نیز دولت مجبور شد پول چاپ کند. این به معنی خروج از مسیر پیش بینی شده هدفمندی و به منزله شکست آن بود.
با چاپ همین پول‌ها تورم ایجاد شد و با یک جهش نرخ ارز نیز تمام پیش‌بینی‌ها از دست رفت و فقط در سال اول این طرح مصرف سوخت پنج تا 10 درصد کاهش یافت ولی در سال‌های بعد این مصرف سالانه 10 درصد افزایش یافت.

طبقه متوسط جامعه فقیر شد
با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تنها اقتصاد را ورشکسته‌تر کردیم و دستاوردی نیز نداشتیم،اگر در گذشته فاصله قیمت بنزین تا فوب خلیج فارس 400 تومان بود و باید قیمت بنزین پنج برابر می‌شد تا به قیمت های فوب خلیج فارس برسد، اما حالا باید هفت تا هشت برابر شود تا به فوب خلیج فارس برسد. پس افزایش قیمت حامل ها نه تنها مصرف را کاهش نداد بلکه به علت افزایش قیمت دلار، فاصله قیمت های داخلی سوخت با قیمت های جهانی را هم بیشتر کرد.

البته اجرای این طرح تحولات اجتماعی نیز به دنبال داشت مانند اینکه اغنیاء غنی‌تر شدند ولی فقرا به دلیل دریافت یارانه‌ها فقیرتر نشدند، در مقابل اما طبقه متوسط جامعه فقیر و ضعیف و تخریب شد. وی با بیان اینکه اصلی‌ترین موتور توسعه طبقه متوسط است، گفت: هیچ جامعه مدرنی بدون طبقه متوسط گسترده، امکان توسعه ندارد و توسعه همیشه نیازمند طبقه گسترده است و طبقه متوسط زمانی ایجاد می‌شود که در یک دوره رشد مستمر درآمدهای سرانه به الی هشت تا 10 هزار دلار برسد که در چنین شرایطی، توسعه دیگر برگشت ناپذیر می‌شود.

در سال‌های گذشته آرام آرام درآمد توسعه طبقه متوسط کشور از مرز چهار هزار دلار می‌گذشت و امیدوار بودیم که در 20 سال آینده فرایند توسعه در این کشور برگشت ناپذیر شود و دیگر هیچ حکومت و دولتی نتواند مانع توسعه طبقه متوسط یعنی شش دهک، وسط درآمدی، شود.

در حال حاضر طبقه متوسط ضعیف شدند و بخشی از آن‌ها نیز به فقرا پیوستند،عده‌ای که همچنان در طبقه متوسط قرار دارند، دیگر انرژی لازم برای تحمل کردن، حمایت و مشارکت در فرایندهای توسعه را ندارند و من نگران این هستم که اگر طبقه متوسط از بین رفت، تا چند نسل بعدی نیز نمی‌توان فرایند توسعه را در این کشور شکل داد.
در چنین شرایطی طبقه متوسط تضعیف شده از بین می رود آنگاه باید زمان بگذرد و آرام آرام طبقه متوسط جدیدی در طی 20 سال آینده شکل بگیرد و اکنون نگرانی اصلی این است که اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موجب شکل گیری یک موج جدید تورمی شود که باقیمانده طبقه متوسط را نیز از بین ببرد، آنگاه جامعه ما به یک جامعه دو قطبی فقیر و غنی تبدیل می شود که آغاز مصیبت خواهد بود.

تخریب طبقه متوسط یک خیانت تاریخی است
جوامعی که دو قطبی می شوند به دو مسیر می روند یا یک دیکتاتوری نظامی حاکم می‌شود، یا مردم دست به شورش و آشوب می‌زنند و به درهم ریزی می انجامد. هم اکنون نیز مسأله اینجاست که تورم یک موضوع سیاسی است و نمی‌خواهیم این ثبات و لنگرگاه (طبقه متوسط) جامعه از بین برود. زیرا اگر طبقه متوسط انقلاب کند، رهبری پذیر هستند و عقلانی رفتار می‌کنند اما اگر فقرا و حاشیه نشینان شورش کنند، تخریب می‌کنند و رهبری پذیر نیستند و غیرعقلانی رفتار می‌کنند.

تخریب طبقه متوسط یک خیانت تاریخی است، گفت: هر دولت و حکومتی که سیاست‌هایش منجر به تخریب طبقه متوسط شود، در واقع ریشه‌های توسعه را می‌زند و مسأله امروز نیز این است که اگر طبقه متوسط جامعه تخریب شود، دیگر نمی‌توان آینده اقتصادی ایران را به راحتی مدیریت کرد و فاز دوم هدفمندی نیز این خطر را دارد که یک موج تورمی بیافریند و الباقی طبقه متوسط را از دور خارج کند و مارا با جامعه ای مواجه کند که دارای 20 درصد ثروتمند و 80 درصد فقیر است، یعنی یک جامعه قطبی شده و متعارض.

زنگ خطر
تورم یک سیاست ضد توزیعی است، هدف از اجرای هدفمندی یارانه‌ها توزیع عادلانه بود، اما هم اکنون این توزیع به هم خورده است.

اثر قیمت سوخت بر اقتصاد ایران
احتمال می دهم در اثر اجرای آن یک تورم نسبتا بالا و فراتر از آنچه که گفته می‌شود ایجاد ‌شود. دولت اعلام کرده است امسال تورم در حدود 25 درصد است، اما به نظر می رسد اگر قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) افزایش یابد، رقم تورم نیز بسیار بالاتر می‌رود ولی اگر قیمت سایر خدمات شهری مانند آب، برق، گاز و تلفن در همین حدی که امسال افزایش یافته بالا رود، تورمی در حدود 25 تا 30 درصد خواهیم داشت.

افزایش قیمت سوخت اثر متفاوتی بر اقتصاد ایران دارد ، افزایش قیمت سوخت شعله تورم را به دلیل وجود دو نارنجک زیر دیگ اقتصاد ایران گسترش می‌دهد و اگر کبریت افزایش قیمت سوخت زده شود، این نارنجک‌ها منفجر خواهند شد. یکی از این نارنجک ها  مربوط به دولت قبلی است: نقدینگی در هشت سال گذشته 650 درصد افزایش یافته است یعنی 7.5 برابر شده است. انرژی افزایش نقدینگی، به دو روش آزاد می‌شود، یا باید تولید افزایش پیدا کند، یا تورم افزایش می‌یابد. معمولاً در شرایط عادی تولید و تورم با یکدیگر بالا می‌روند ولی در هشت سال گذشته رقم تولید افزایش نیافته است چون اشتغال کل در اقتصاد ایران ثابت مانده است یعنی درعمل متوسط رشد اقتصادی صفر بوده است.

اشتغال کل کشور در سال 84، اندکی بیش از 20 میلیون نفر بود، اما در سال 91 این میزان اندکی زیر 20 میلیون نفر بوده است، در حالی که در زمان دولت هفتم و هشتم، سالانه بین 300 تا 700 هزار نفر رقم اشتغال بالا می‌رفت.

نقدینگی افزایش یافته، پتانسیل تورم زایی تا 230 درصد دیگر دارد
در هشت سال گذشته رقم اشتغال و تولید افزایش نیافته، در مقابل، بخشی از اثر حجم عظیم نقدینگی به شکل تورم آزاد شد، به طوری که در این مدت 420 درصد تورم ایجاد شده است. این به این معنی است که آن هیزم نقدینگی که دولت دهم زیر دیگ اقتصاد ایران گذاشته است هنوز ظرفیت تولید 230 درصد تورم را دارد. نقدینگی پتانسیل تورم زایی دارد، گفت: این 230 درصد تورم باقیمانده به دلیل وجود رکود، سرعت پایین گردش پول و ... آزاد نشده است. اگر شرایط بهتر نشود این نقدینگی شروع به چرخش می‌کند و انتظارات تورمی آزاد می‌شود و نهایتاً منجر به شکل گیری یک چرخه تورمی تازه می‌شود.

نارنجک دوم را مردم زیر دیگ اقتصاد می‌گذارند
نارنجک دوم را مردم زیر دیگ اقتصاد کشور قرار می دهند، بنزین برای مردم ایران یک کالای معیار است، کالایی که خط کش است و مردم به آن نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. مانند ارز و طلا که این ها هم برای ایرانیان تبدیل به کالای معیار شده اند. زمانی که جامعه به آمارهای رسمی اعتماد ندارد و یا آمارهای رسمی منتشر نمی‌شود و یا دستکاری شده منتشر می‌شود و یا حتی به صورت صحیح اعلام می‌شود اما مردم به آن اعتمادی ندارند، این کالاها برای آنها تبدیل به کالای معیار می‌شود.
قیمت بنزین بر مردم یک اثر روانی دارد، سهم بنزین در هزینه‌ها 10 درصد است و زمانی که قیمت بنزین دو برابر می‌شود، باید هزینه‌ها نیز 10 درصد افزایش یابد. اما تحلیل مردم اینگونه نیست و کرایه‌ها و هزینه حمل و نقل نیز دو برابر می‌شود، زیرا تصور می‌کنند قیمت همه اجناس نیز دو برابر می‌شود. اثرات روانی را مردم آزاد می‌کنند و هیزم تورم را نیز دولت قبلی، زیر دیگ اقتصاد کشور قرار داده که منجر به ایجاد یک موج تورمی می شود و این موج، پیامدهای منفی را برای توسعه اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

ایجاد تورم تازه در اقتصاد به رکود رفته به مثابه اعلام جنگ است
اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلند مدت ایجاد کنید زیرا آرام آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود". ایران تنها کشوری در دنیا است که در 40 سال گذشته (جز یک سال) دارای تورم دو رقمی بوده است، افزود: تورم یک حرکت جنگی برای اقتصاد بیمار ما است. تورم مستمر در هر کشوری «مساله نان» ایجاد می کند و غم نان می آورد و غم نان وقتی بلندمدت شد به پرخاشگری و عصبیت اجتماعی و در هم ریزی هنجاری می انجامد. از 50 کشور که بالاترین واردات گندم را درجهان داشته اند، 25 کشور مسلمان هستند که از این تعداد، 18 کشور در خاورمیانه قرار دارند و از این کشورها 11 کشور درگیر شورش، آشوب و جنگ هستند.

تمام کشورهای توسعه یافته، در فرایند توسعه دستکم سه ویژگی داشته اند که عبارتند از پایبندی مقامات و مسؤولان به قانون؛ دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد؛ توانایی جامعه در تاسیس بنگاه‌هایی که طول عمرشان بیشتر از مؤسسان آن‌ها است. به عنوان نمونه هم اکنون ژاپن دارای 100 هزار بنگاه با طول عمری بیشتر از عمر مؤسسان آن‌ها است. ورود نظامیان به اقتصاد امکان توسعه را از ما می‌گیرد، افزود: ورود نظامیان به عرصه های عمومی کشور تنها در یک دوره کوتاه مدت و برای ایجاد ثبات و امنیت قابل دفاع است، اما متأسفانه نظامیان در کشور ما زمانی وارد اقتصاد شدند که اقتصاد در حالت امنیت و ثبات قرار داشت.

آثار بلندمدت اجتماعی هدفمندی یارانه‌ها برای کشور از پیامدهای جنگ بدتر است، اظهار کرد: همانگونه که در زمان جنگ نهادهای انقلابی جنگ را به پیش بردند و کمک کردند برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور، الان هم کشور ما در بحران اقتصادی است. هم اکنون نهادهایی که حقیقتاً طرفدار انقلاب هستند، باید تمام امکانات اقتصادی خود را به وسط بیاورند و دولت را یاری کنند که بدون افزایش قیمت سوخت، مساله کسری یارانه ها را جبران کند و اجازه ندهند با افزایش قیمت سوخت اقتصاد دوباره وارد یک چرخه بی ثباتی شود. چرا که سقوط اقتصاد، سقوط یک ملت است. بنابراین نهادهای نظامی و انقلابی که شرکت ها و فعالیت‌های اقتصادی دارند از نظر توسعه کارشان ضد توسعه است. اگر آنها می خواهند یک نقش تاریخی در فرایند توسعه ایران بازی کنند همین است که الان با دادن مالیات و کمک های مالی دیگر به دولت وبا به میان آوردن همه توانایی اقتصادی خود، کمک کنند که دولت مساله یارانه ها را بدون ایجاد یک شوک تورمی جدید در اقتصاد، حل و فصل کند.

سه ابهام که هدفمندی را تهدید می کند
اجرای درست برنامه هدفمندی یارانه ها، پروژه‌ای فراتر از توان یک دولت است و باید کل نظام سیاسی برای آن همت و هزینه کند، اما هم اکنون به نظر می رسد کل قوا و بخش های دیگر قدرت پشت دولت نیستند در واقع در حال حاضر سه ابهام در فضای کشور وجود دارد که این ابهامات باعث می‌شود هدفمندی نتواند به خوبی اجرا شود و به اهداف خود برسد.

در سطح حاکمیت، در سطح دولت و در سطح مردم سه ابهام وجود دارد، در سطح حکومت مشخص نیست که آیا سایر قوا دولت یازدهم را تهدید می‌دانند، یا به عنوان یک فرصت که می تواند نظام را از مشکلات و بحرانهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی موجود عبور دهد؟ بخش‌هایی از نظام، دولت روحانی را فرصت و بخش‌هایی تهدید می‌دانند،: مطبوعات طرف مقابل روحانی دو دسته هستند، یک دسته سکوت می‌کنند و دسته‌ای وزرای این دولت را نمایندگان آمریکا در هیأت دولت می‌دانند، که این امر نشان می‌دهد در سایر قوا هنوز در مورد دولت روحانی اجماعی وجود ندارد.

ابهام دوم در خود دولت است،این دولت با مردم و حکومت رودربایستی دارد ولی لازم است در برخی موارد با حکومت بی‌پرده چانه‌زنی کند و در برخی موارد نیز بی پرده مشکلات خود را با مردم بیان نماید. دولت نباید مردم را فریب دهد ولی نباید هم رودربایستی داشته باشد.  ابهام سوم نیز در رفتار مردم است، مردم ما بسیار کم صبرند و خیلی سریع نظرات و تصمیمات خود را عوض می‌کنند. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، مردم سه فاز را طی کردند؛ قبل از انتخابات بخشی از جامعه دلزده و ناامید بودند، اما یک مرتبه یک روز مانده به انتخابات همه تصمیم می‌گیرند رأی دهند و همه پیش‌بینی ها را به هم بزنند و پس از انتخابات نیز وارد فضای نشاط و امید شدند و هم اکنون نیز همه در مرحله ارزیابی و نظاره هستند.

دولت یازدهم با مردم گفت‌وگو کند
مردم تا پایان فصل بهار وارد فاز کنش می‌شوند. و اگر ارزیابی آنها منفی باشد، کنش مردم منفی و اگر ارزیابی مثبت باشد، کنش مردم نیز مثبت خواهد شد. در کنش منفی مردم از طریق شایعات، گفت‌وگو و ... شروع به تخریب روانی دولت می‌کنند و همچنین نقدینه خود را که اکنون آرام گرفته و رسوب کرده است را از زمین بلند می‌کنند و بین بازارها جابه جا می‌کنند و ثبات کنونی اقتصاد را به آشوب می‌کشانند.

اگر مردم وارد فاز کنش منفی شوند هدفمندی یارانه‌ها را به شکست می‌کشانند،در این شرایط بهتر است زمان اجرای فاز دوم در مورد قیمت سوخت به تعویق بیفتد تا مردم در شرایط باثبات تری به جمع‌بندی برسند و تکلیف خود را مشخص کنند. و در این فاصله نیز دولت مباحث مربوط به افزایش قیمت سوخت را با آرامش بیشتری بررسی و دنبال کند. دولت یازدهم هنوز ادبیات و گفتمان روشنی تولید نکرده است و همین باعث فاصله میان جامعه و دولت شده است، این دولت باید ادبیات ویژه خود را تولید کند و با مردم به گفت‌وگو بنشیند و خود را به مردم بباورند که به تعهدات خود پایبند است و اعتماد مردم را جلب نماید تا مردم وارد کنش منفی نشوند، زیرا ملت ایران از نظر تاریخی ملت کم صبری است و به محض اینکه اعتماد خود را از دست می‌دهد، شروع به تخریب می‌کند.

یک قیچی با دوتیغ دولت را تهدید می‌کند
شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد تورم،  یک قیچی با دو تیغه منتظر حمله به دولت هستند، یکی تیغه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مخالف دولت است و دیگری تیغه مردم. مردم ما به محض آن که مجاب نشوند و اعتمادشان جلب نشود به سرعت از یک موافق تبدیل به یک مخالف می‌شوند. من نگران این مسأله هستم که این قیچی حرکت کند و دولت یازدهم در مدت کوتاهی توانایی و کارایی خود را از دست بدهد.

سرنوشت توسعه و نظام سیاسی در دست دولت یازدهم
دولت یازدهم آزمون گلوگاهی و نهایی تاریخ توسعه ما در این مرحله تاریخی را رقم خواهد زد .  موفقیت یا عدم موفقیت دولت روحانی در گذار اقتصاد و جامعه ایرانی از بحران های موجود، سرنوشت توسعه و نظام سیاسی را همزمان مشخص می‌کند، زیرا عدم موفقیت این دولت هم به توسعه و هم به جمهوری اسلامی آسیب می‌رساند. موفقیت این دولت یک آزمون تاریخی برای نظام سیاسی و توسعه جامعه است، گفت: یکی از مهمترین ملاحظات اقتصادی در این خصوص موضوع رکود است، اکنون ایران در سالهای اخیر در حال تجربه عمیق ترین رکود 50 سال اخیر خود قرار دارد.

هدفمندسازی یارانه‌ها رکود را تشدید می‌کند
هم اکنون در تورم رکودی قرار داریم، تصریح کرد: در تورم، عده‌ای سود و عده ای زیان می کنند یعنی برخی خوشحال و برخی ناراحت هستند؛ در رکود همه افراد چه سرمایه‌دار و چه کارگر، چه فقیر و چه غنی زیان می‌کنند، اما در رکود تورمی نه تنها همه زیان می‌کنند بلکه عده‌ای نابود می‌شوند و در حال حاضر نیز ما در بزرگترین و طولانی ترین دوره رکود تورمی دهه های اخیر خود قرار داریم.

فاز دوم هدفمندی می تواند رکود را تعمیق ‌کند
اولویت اول دولت باید خروج از رکود باشد، هدفمندسازی یارانه‌ها رکود را تشدید می‌کند، زیرا هزینه تولید افزایش می‌یابد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید خواهد شد و این افزایش، شوکی را به بخش تولید وارد می‌کند و بنگاه‌های بحران دار را ورشکسته می کند. در چنین شرایطی اگر قیمت ارز نیز پرش کند، شوک رکودی دیگری به تولید وارد می شود چون منجر به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی می شود. به همین دلیل فاز دوم هدفمندی می تواند رکود را تعمیق ‌کند.

اجرای هدفمندی با یک شرط
شش ماه صبر کنید و اقتصاد ایران را از رکود خارج نمایید و سپس فاز دوم هدفمندی را ادامه دهید. میزان کل توان صنعتی ما شامل کل ظرفیت تولیدی واحدهای فعال و غیر فعال صنعتی، به طور متوسط با 36 درصد ظرفیت خود مشغول به تولید و فعالیت است. با این آمار به خوبی می‌توان دریافت که صنعت ما در رکودی عمیق فرو رفته است.

رتبه فضای کسب و کار در ایران در میان 180 کشور را 152می باشد. با وجود بی‌ثباتی‌ها، عدم اطمینان‌ها، عدم شفافیت‌ها، بی اعتمادی‌ها و ... فضای اقتصاد نمی‌تواند از زمین بلند شود و نخست باید ثبات ایجاد شود. در شرایط عدم اطمینان در فضای کسب وکار، شوک رکودی می تواند خطرناک باشد.  زمین‌گیری اقتصاد کشور به دلیل فضای عدم اطمینان است،  فضای کسب و کار، قواعد بازی را تعریف می‌کند. این فضا دارای سه سطح اطمینان، ریسک و عدم اطمینان است.

فساد عظیم در اقتصاد ایران به دلیل عدم اطمینان
در فضای عدم اطمینان تصمیم‌گیری مختل می‌شود،  در فضای عدم اطمینان، سرمایه‌گذار خطر را نمی‌شناسد و احتمال وقوع آن را نیز نمی‌داند و جرأت حرکت ندارد. در این فضا، فعالان اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات درستی داشته باشند و بنابراین نمی توانند محاسبه اقتصادی کنند، در نتیجه امکان تصمیم گیری عقلانی و برنامه ریزی از آنها سلب می شود. متاسفانه در سال‌های اخیر اقتصاد ایران وارد فضای عدم اطمینان شده است و بخشی از رکود کنونی نیز ناشی از همین عدم اطمینان است.

فساد عظیم ایجاد شده در اقتصاد ایران نیز به خاطر عدم اطمینان است، چون در شرایط عدم اطمینان، سرمایه گذار نمی تواند هیچ تصمیمی بگیرد مجبور است سه کار بکند: یا این که اصولا خود را از فعالیت اقتصادی کنار بکشد، یا اینکه از راه مستقیم سرمایه گذاری‌های رسمی خارج و وارد باندهای قدرت شود یا این که مسائل خود را طریق فساد و رشوه پیش ببرد.

دولت ابتدا اطمینان ایجاد کند
قلب سرمایه گذار و کارآفرین همچون قلب بره است که با هر تنشی به تپش می افتد. پاهای او مانند آهو است یعنی گریزپا است، و مغز او همچون مغز فیل است یعنی تجربه های گذشته را فراموش نمی کند. وقتی فضای کشور فضای عدم اطمینان، این شرایط برای سرمایه گذار صدق می‌کند، پس بهتر است دولت ابتدای این فضای عدم اطمینان را از بین ببرد تا بتواند اقتصاد را از حالت رکود خارج کند و پس از آن برود سراغ اجرای فاز دوم در مورد سوخت.

میزان انصراف از یارانه ها شاخص گستردگی طبقه متوسط است
میزان انصراف مردم از دریافت یارانه مشخص می‌کند که چه سهمی از جامعه هنوز جزء طبقه متوسط است، طبقه متوسط جامعه طبقه ای است که نه تنها نیازهای اولیه اش تامین است بلکه دارای تفکر، تحلیل و احساس مسؤولیت اجتماعی است و نیز امیدوار به آینده است و به همین علت در فرایند توسعه نیز مشارکت می‌کند. هیچ جامعه ای بدون داشتن یک طبقه متوسط گسترده نمی تواند فرایند توسعه خود را به سرانجام مطلوبی برساند. به نظر می رسد فاز اول هدفمندی به علت تورم عظیمی که تولید کرد، بخشی از طبقه متوسط کشور ما را به سمت فقر سوق داده باشد و طبقه متوسط ضعیف شده باشد. اکنون نام نویسی دوباره برای دریافت یارانه ها می تواند مشخص کند که چه بلایی سر طبقه متوسط آمده است. این طبقه متوسط است که حاضر است از دریافت یارانه ها انصراف بدهد. چرا که هنوز درآمدش کفاف زندگی اش را می دهد و هنوز قدرت اقتصادی برای یک زندگی سطح متوسط را دارد و چون مسئولیت اجتماعی می پذیرد، حاضر می شود از دریافت یارانه انصراف دهد یعنی در فرایند عبور از مشکلات کشور، دولت را یاری کند.

میزان انصرافی‌ها مشخص می‌کند ما هنوز چقدر طبقه متوسط داریم . باید دید آیا این طبقه متوسط به اندازه ای گسترده هست که بتواند مشعل توسعه را در این کشور روشن نگهدارد؟ اگر بیش از 25 میلیون نفر از جمعیت کشور از دریافت یارانه انصراف دهند، به این معنی است که هنوز طبقه متوسط زنده و فعال است و سهم نسبتاً قابل توجهی دارد. اگر تعداد کسانی که انصراف می دهند بین 10 تا 20 میلیون نفر باشند نشان دهنده ضعیف شدن طبقه متوسط است و اگر میزان انصراف دهندگان کمتر از 10 میلیون نفر باشد نشان دهنده این است که اصولا طبقه متوسط در کشور ما در مرز نابودی است و شدیدا تخریب شده است. در این صورت برای دستکم دو دهه فرایند توسعه در کشور ما با مشکلات جدی رو به رو خواهد بود.

کسانی که از دریافت یارانه انصراف می دهند یا جزء طبقه متوسط اقتصادی هستند یا طبقه متوسط فرهنگی و هر دو نشانه مثبتی است.

ده پیشنهاد

1. مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را برای سوخت (بنزین و گازوئیل) فعلا دستکم به مدت شش ماه به تعویق بیندازید تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود. بنابراین فعلا قیمت سوخت را بالا نبرید.

2. اگر برای افزایش قیمت سوخت مصمم هستید، دستکم قیمت سوخت را برای بخش حمل و نقل عمومی، تا زمان خروج اقتصاد ایران از رکود، بالا نبرید. افزایش قیمت سوخت را فقط برای اتومبیل های شخصی و دولتی اعمال کنید.

3. افزایش قیمت بنزین سهمیه ای خیلی ملایم باشد. در مقابل، فروش بنزین آزاد در ماه برای هر خودرو دارای قیمت پلکانی باشد. یعنی مصرف کننده (مانند مصرف آب و برق خانگی) بتواند بدون محدودیت در ماه، بنزین آزاد مصرف کند، اما با افزایش میزان مصرفش از بنزین آزاد، قیمت بالاتری نیز بپردازد. مثلا تا 30 لیتر اول، قیمت 700 تومان را بپردازد، از 30 تا 60 لیتر، قیمت 1000 و از 60 تا 100 لیتر قیمت 1500 و الی آخر. در این صورت، به کارت‌های سوخت باید قابلیت های جدیدی افزوده شود.

4. تمام خودروهایی که بنزین سهمیه ای مصرف می کنند موظف شوند، بسته به مدل خودرو، تا پایان سال 1393 اصلاحات لازم برای بهینه سازی سوخت را انجام دهند (مثل گاز سوز کردن و ....) در غیر این صورت از هم اکنون مطلع باشند که از دریافت بنزین سهمیه ای در سال آینده محروم خواهند شد. همچنین ناوگان حمل و نقل عمومی موظف شود تا سال آینده الگوی سوخت را به سوی گاز سوز شدن ببرد. تمهیداتی اندیشده شود که بخشی از منافع حذف یارانه سوخت درسال آینده به سرمایه گذارانی تعلق گیرد که در تغییر الگوی سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی یا در به کارگیری خودروهای بهینه در این ناوگان سرمایه گذاری کنند.

5. بکوشید کسری منابع مالی یارانه ها را از طریقی غیر از افزایش قیمت سوخت جبران کنید. بویژه بر دریافت مالیات از نهادها، شرکت‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که مالیات نمی پردازند متمرکز شوید. مردم را در جریان اقدامات خود در این زمینه قرار دهید.

6. پرداخت یارانه‌ها را از مساله افزایش قیمت سوخت مستقل کنید. پیوند این دو سیاست توزیعی و تخصیصی را از هم بگسلید. حتی اجرای فاز دوم در مورد قیمت سوخت و اصلاح در پرداخت یارانه‌ها را هم زمان شروع نکنید.

7. در مساله نام نویسی برای یارانه ها، جامعه را در فشار روانی ناشی از محدودیت زمانی قرار ندهید. ثبت نام را تا پایان اردیبهشت تمدید کنید. فشار و شتاب را هم از روی دولت و هم از روی مردم بردارید.

8. مردم می دانند که دولت ابزار لازم برای اعمال جریمه‌های نقدی در مورد کسانی که مستحق دریافت یارانه نبوده و ثبت نام کرده اند را ندارد. ضمن این که آن جریمه اندک که معلوم نیست قابل اعمال باشد هیچ اثر بازدارندگی ندارد. اعلام کنید که تمام کسانی که ثبت نام می کنند باید بپذیرند که در صورت کشف «خلاف واقع بودن» اطلاعاتی که داده اند، برای مدت معینی برخی خدمات اجتماعی محروم می شوند. مثلا گواهینامه وگذرنامه آنها برای مدتی بی اعتبار می شود؛ حق افتتاح حساب بانکی، دریافت وام و دریافت دسته چک ندارند؛ حق ثبت معاملات خود در دفاتر رسمی ثبت املاک و نظایر این ها را تا مدت معینی ندارند. با اعلام این شرط، کسانی که تا پایان اردیبهشت ثبت نام خود را کان لم یکن نکنند، به منزله پذیرش این شرط از سوی آنان است.

9. یارانه های پرداختی را بر اساس طبقات درآمدی افراد واجد شرایط، پلکانی کنید.

10. کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه می شوند، درصورتی که بیمه درمان نیستند، بخشی از یارانه شان برای پوشش بیمه ای آن ها، بلوکه شود.

نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 1:16 صبح روز شنبه 93 فروردین 30

نظرات شما ()