اقتصاد مقاومتی و بانکداری در ایران
بی تردید نقش سازمانها و نهادهای مالی در تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد و متعاقب آن توسعه اقتصادی بر هیچ یک از صاحبنظران عرصه اقتصاد پنهان و پوشیده نیست و از این روی است که در مفاد تبیین شده توسط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، صراحتا به بخش مالی اشاره شده است.براساس ماده نهم منشور اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط معظم له، به
اصلاح وتقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادملی ،ایجادثبات دراقتصادوپیشگامی درتقویت بخش واقعی تاکید شده است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر مد نظر قرار خواهد گرفت که بررسی اطلاعات و داده های مربوط به منابع چهارگانه تامین مالی در سالهای گذشته اعم از نظام بانکی، بازار بورس ، بودجه های عمرانی و سرمایه گذاری خارجی موید این مهم است که بانکها بار اصلی تامین مالی را در سالهایاخیر بر عهده داشته اند. از این منظر توجه به کارکرد نهاد بانک در اقتصاد ایران بسیار حایز اهمیت است.
اما مروری بر داده های آماری موجود در خصوص نظام بانکی می تواند راهبرد بکارگیری اقتصاد مقاومتی را اندکی روشن نماید. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی مجموع مانده تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت شده توسط بانکها از میزان 1202 میلیارد ریال به 2289 میلیارد ریال در اسفند 88 و حدود 5073 میلیارد ریال در شهریور 92 بالغ شده است(2/4 برابر). در فاصله چهار سال اخیر یعنی پایان اسفند ماه 88 تا پایان اسفند ماه 1391 مجموع بدهی بخشهای دولتی و غیر دولتی به سیستم بانکی از 2289 میلیارد ریال به 4390 میلیارد ریال ( 7/91 درصد رشد) بالغ شده است.
دو نکته را بایستی در مورد عدد مانده تسهیلات اعطایی در نظر داشت اول این که عدد مذکور بیانگر مانده کل می باشد و بنابراین به احتمال قوی میزان تسهیلات پرداختی کوتاه مدتی که در یک سال پرداخت و در همان سال نیز تسویه می شوند در این عدد لحاظ نشده است. نکته دیگر این که ممکن است پرداخت و تسویه برخی تسهیلات بلند مدت یا میان مدت پرداختی در سالهای قبل عدد مذکور را تغییر دهد در حالیکه عملا تسهیلات جدیدی پرداخت نشده است.برای کاهش آثار ناشی از این ایراد تغییر در مانده مذکور می تواند معیار مناسب تری باشد و محاسبات نشان می دهد که تغییر در مانده تسهیلات اعطایی نیز در فاصله سال 85 تا 92 نزدیک 56 درصد رشد داشته و از 437 میلیارد ریال در فاصله سالهای 85 تا 86 به بیش از 682 میلیارد ریال در فاصله سال 91و 92 رسیده است. اما برای بازخورد این حجم عظیم منابع مالی در اقتصاد به سراغ بخش حقیقی اقتصاد خواهیم رفت.
انتظار منطقی این است که حداقل بخشی از تغییرات قابل توجه ذکر شده در مانده تسهیلات اعطایی بانکها منجر به تغییر در تولید کل از طریق افزایش در مقدار متغیر تشکیل سرمایه شده باشدو البته دلیل پرداخت بخش قابل توجهی از این تسهیلات ( بالاخص تسهیلات اعطایی تکلیفی در قالب طرح بنگاه های کوچک و زودبازده دولت قبل علیرغم مخالفت های متعدد صورت گرفته ) نیز انتظار افزایش توان تولید ملی بوده است.
مروری بر آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از 169 هزار میلیارد ریال سال 1385 به 198 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1388و متاسفانه با کاهشی محسوس به 167 هزار میلیارد ریال در سال 1391 ( کمتر از مقدار سال 85) رسیده و بیانگر رشد منفی نزدیک به 2/1 درصدی است. به عبارت صریح تر سهم تغییرات متغیر تشکیل سرمایه از مانده تسهیلات اعطایی بانکها از 11/14 درصد در سال 1385 به 82/3 درصد در سال 1391 رسیده است.
بیان آمار متغیر دیگری که کنترل و اهتمام جدی به آن بایستی به عنوان هدف کوتاه مدت نظام بانکی در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد جالب توجه است. میزان مطالبات معوق بانکها به عنوان چالش اساسی نظام بانکداری در اسفند ماه 1392 به حدود 807 هزار میلیارد ریال رسیده است.مقدار این متغیر در سال 1384 حدود 70هزار میلیارد ریال، سال 88 برابر با 445 هزار میلیاردر ریال و سال 90 معادل 500 هزار میلیارد ریال بوده است. فارغ از این از این مقدار مطالبات چند درصد در اختیار چه تعداد است، برای روشن شدن ابعاد این مقدار مطالبات معوق فقط کافی است به مقدار کل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای ( بودجه عمرانی) دولت یازدهم در سال 1393 که بایستی تمام پروژه‌های عمرانی را بر اساس آن برنامه ریزی و اجرا نماید و به طور مستقیم با سطح رفاه و زندگی جامعه سرو کار دارد اشاره نمود که عدد آن در حدود 378000 میلیارد ریال (در حدود نصف مطالبات معوق) و پیش بینی منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی دولت در بودجه سال آینده دولت در حدود 778000 میلیارد ریال ( در حدود مطالبات معوق) خواهد بود.
بنابراین لازم است تا در نظام بانکی فارغ از دستور و بخشنامه برای ایجاد کارگروه وصول و پیگیری مطالبات معوق، اراده جمعی و قطعی در خصوص این معضل صورت پذیرد تا حقوق همه مردم و بالاخص سپرده گذارانی که منابع مالی خود را برای دریافت سود در اختیار قرار داده اند محقق شود. بی تردید شکل‌گیری این رویکرد مهم به عنوان فصل اول عملیات اجرایی اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کاهش نوسانات شوک آفرین و تهدیدهای اثر گذار در بازار پول اقتصاد ایران که می تواند همه بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد باید در دستور کار قرار گیرد.
البته باید در نظر داشت که صرف توجه به موضوع کاهش مطالبات معوق بدون بازنگری جدی در نحوه تخصیص منابع مالی و افزایش نظارت کارآمد و موثر در فرایندهای اجرایی پرداخت تسهیلات در فرآیندی بلندمدت نه تنها باعث نمی شود که نظام بانکی از این مشکل رهایی یابد، بلکه عدم جهت گیری منابع نسبتا ارزان قیمت بانکی به سمت فعالیت های غیر مولد تولید ( بر اساس آنچه مطابق با آمارهای فوق،در سالهای قبل اتفاق افتاده است) را تشدید نموده و مطالبات جدیدی را بر دوش بانکها قرار خواهد داد.